جددت السلطات الحكومية في الصين الثقة في شركة “علي بابا هولدينغ” بعد أكثر من ثلاث سنوات من تحقيق تاريخي من قبل هيئة مكافحة الاحتكار حول سلوكها عبر المنصات الإلكترونية، مما يعكس حرص بكين على إرسال إشارة دعم لقطاع التكنولوجيا العملاق في البلاد.
وفقًا لبيان صادر عن الإدارة الحكومية لتنظيم السوق، أكدت الهيئة أن “علي بابا”، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، قد توقفت عن الممارسات الاحتكارية التي أدت إلى فتح التحقيق قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وأشار البيان إلى أن الشركة توقفت عن فرض ترتيبات تجبر التجار على بيع منتجاتهم حصريًا عبر منصاتها، وأنها حسنت من خدمات المتسوقين وعززت المنافسة بين المنصات عبر الإنترنت.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم “علي بابا” بأكثر من 4% خلال ساعات التداول غير الرسمية قبل بدء جلسات بورصة نيويورك.
يتماشى هذا الاعتراف الرسمي بأنشطة الشركة مع تصاعد الدعوات لبكين لدعم القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وهي دعوات أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل صعوبات البلاد للخروج من الركود الاقتصادي بعد فترة تفشي وباء كورونا.
وقد أطلقت مجموعة من الوكالات الحكومية حملات تنظيمية صارمة للسيطرة على نفوذ قادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا الصيني، لكن المسؤولين أظهروا موقفًا أقل تشددًا تجاه القطاع الخاص خلال عام 2023 مقارنةً بعامي 2020 و2021.
في سياق مشابه، فرضت الصين غرامات تجاوزت مليار دولار على شركتي التكنولوجيا العملاقتين “آنت غروب” و”تينسنت غروب” خلال الحملات السابقة.
بدأت هيئة مكافحة الاحتكار تحقيقها مع “علي بابا” في عام 2020، وهو جزء من حملة أوسع شملت قطاعات متعددة مثل خدمات طلب سيارات الأجرة، والتعليم عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية.
وبعد أقل من عام على بدء التحقيق، فرضت السلطات غرامة قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار على “علي بابا” بتهمة إساءة استخدام هيمنتها على السوق.
وأثنت هيئة مكافحة الاحتكار على النتائج الفعالة للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها “علي بابا” على مدى الثلاث سنوات الماضية، والتي كانت قد طلبتها عند توقيع الغرامة.
وأكدت الهيئة أنها ستوجه “علي بابا” لمواصلة تنظيم عملياتها التشغيلية وتحسين امتثالها للقوانين.
رداً على ذلك، صرحت الشركة في بيان لها: “هذه بداية جديدة لنا، وسنواصل التركيز على الابتكار والامتثال للقواعد وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية اقتصاد المنصات الرقمية بطريقة سليمة لتحقيق قيمة مجتمعية أكبر”.
ورغم ذلك، تستمر مخاوف القطاع من آثار الحملة التنظيمية المستمرة على الاقتصاد.
حيث تراجع التمويل المقدم للشركات الناشئة الجديدة مع تحول رواد الأعمال والمستثمرين نحو قطاعات مثل تصنيع الرقائق والذكاء الاصطناعي، التي تتماشى مع أولويات بكين.
وأصبح القطاع أكثر حذرًا بشأن المبادرات المستقبلية لتجنب إثارة تحقيقات جديدة.
تستمر معاناة القطاع بسبب تباطؤ إنفاق المستهلكين، حيث فاجأت شركة “بي دي دي هولدينغز”، المالكة لشركة “تيمو”، المستثمرين بتوقعات متشائمة غير معتادة.
وأعلنت شركتا “علي بابا” و”بي دي دي” عن إيرادات أقل من التقديرات، رغم أن الأخيرة حققت شعبية واسعة في السوق بفضل البضائع الرخيصة التي دعمت موقفها خلال تباطؤ الاقتصاد الصيني.
