رفع موظف سابق في شركة آبل دعوى قضائية على الشركة، متهمًا إياها بانتهاك خصوصية الموظفين وممارسة أنشطة مراقبة غير قانونية.
وتؤكّد الدعوى أيضًا أن سياسة الشركة تسمح بإجراء عمليات تفتيش للهواتف، سواء كانت تابعة لآبل أو غيرها، إذا كانت موجودة داخل “مقرات الشركة”، كما تُتهم آبل بانتهاك قوانين ولاية كاليفورنيا التي تحظر المراقبة الإلكترونية والفيزيائية دون موافقة واضحة.
وتُعرف آبل بحرصها الشديد على السرية، خاصةً فيما يتعلق بتطوير منتجاتها الجديدة، وهي سياسة أثارت انتقادات من موظفين ومدافعين عن حقوق العاملين.
وصرّح بهاكتا في دعواه بأن: “بيئة العمل في آبل ليست حديقة مسوّرة، بل هي سجن تقني تُراقب فيه تحركات الموظفين داخل العمل وخارجه” مشيرًا إلى سياسات أخرى وصفها بأنها غير قانونية، مثل استرداد الأجور، ومنع الموظفين من التحدث علنًا عن تجاربهم المهنية.
وتسلّط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها كبرى الشركات التقنية في تحقيق توازن بين الحفاظ على أسرار العمل، واحترام خصوصية الموظفين.
