بدأت شركة ميتا اتخاذ خطوات عملية للتراجع عن صفقة استحواذها البالغة قيمتها ملياري دولار على شركة الذكاء الاصطناعي «مانوس»، وذلك بعد ضغوط تنظيمية من السلطات الصينية التي طالبت بفك الارتباط بين الطرفين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ووفق تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، بدأت «ميتا» فصل عملياتها عن الشركة الناشئة ذات الأصول الصينية، وأوقفت تبادل البيانات بينها وبين «مانوس»، كما منعت موظفيها من استخدام أدوات الشركة في مشاريعها الداخلية، في خطوة تُعد الأوضح حتى الآن للامتثال لمطالب بكين.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير نُشرت في مايو الماضي أن مؤسسي «مانوس» أجروا محادثات أولية مع مستثمرين لجمع نحو مليار دولار بهدف إعادة شراء الشركة من «ميتا».

وقد يمهد هذا التطور لإنشاء هيكل شراكة محلي داخل الصين، أو حتى طرح الشركة للاكتتاب العام في هونغ كونغ، التي شهدت خلال العام الجاري نشاطًا متزايدًا في إدراج شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، من بينها «MiniMax» و«Zhipu».

وكان من المفترض أن تمثل الصفقة واحدة من أكبر صفقات التخارج في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، إلا أن التطورات الأخيرة تعكس إصرار بكين على إبقاء السيطرة على التقنيات الحساسة استراتيجيًا، حتى مع تسجيل الشركات خارج الصين.

ولم يقتصر الأمر على إجبار «ميتا» على التخارج من «مانوس»، إذ وسّعت السلطات الصينية خلال الأشهر الأخيرة القيود المفروضة على الباحثين والمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الخاصة، حيث بات السفر إلى الخارج يتطلب موافقات حكومية مسبقة في بعض الحالات.

كما تعمل بكين على تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تشير تقارير إلى أن شركات بارزة مثل «Moonshot AI» و«StepFun» و«بايت دانس» ستحتاج مستقبلًا إلى موافقة حكومية قبل قبول استثمارات أميركية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة على قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي وحماية التقنيات المتقدمة من التأثيرات الخارجية. ورغم بدء عملية الانفصال عن «ميتا»، تواصل «مانوس» تطوير منتجاتها وإطلاق ميزات جديدة.

وأعلنت الشركة مؤخرًا عن تكامل خدماتها مع منصتي «Similarweb» و«Shopify»، في إطار سعيها للحفاظ على زخم النمو رغم التحديات التنظيمية.

واكتسبت «مانوس» شهرة واسعة بعد انتشار عرض توضيحي لوكيل ذكاء اصطناعي تابع لها، قبل أن تنقل جزءًا من عملياتها إلى سنغافورة في منتصف عام 2025، ثم تعلن في ديسمبر من العام نفسه عن صفقة الاستحواذ مع «ميتا» بقيمة ملياري دولار.

إلا أن الجهات التنظيمية الصينية بدأت مراجعة الصفقة مطلع العام الجاري، وسط مخاوف من احتمال مخالفتها لقواعد تصدير التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي.