رفع المدعي العام لولاية تكساس الأميركية، كين باكستون، دعوى قضائية، يتهم فيها شركة نتفليكس، بالتجسس على الأطفال والمستخدمين الآخرين من خلال جمع بياناتهم من دون موافقتهم وبتصميم منصتها بحيث تسبب الإدمان.
وقال باكستون إن المراقبة التي يتهم نتفليكس بممارستها تنتهك قانون تكساس للممارسات التجارية الخادعة.
وذكرت ولاية تكساس في الدعوى أن نتفليكس ظلت لسنوات تقول للمستخدمين إنها لا تجمع أو تشارك بياناتهم، في حين أنها كانت في الواقع تتعقب عادات وتفضيلات المشاهدين وتبيعها إلى وسطاء البيانات التجارية وشركات تكنولوجيا الإعلانات، محققة أرباحا تصل إلى مليارات الدولارات سنويا.
كما اتُهمت الشركة -التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا- باستخدام “أنماط مستترة” سرا لإبقاء المستخدمين معتادين على المشاهدة، بما في ذلك ميزة التشغيل التلقائي التي تبدأ عرضا جديدا عند انتهاء عرض آخر.
وقال متحدث باسم نتفليكس إن الشركة تعتزم الرد على هذه الاتهامات في المحكمة.
وقال المتحدث في بيان “مع كامل الاحترام لولاية تكساس العظيمة والمدعي العام باكستون، فإن هذه الدعوى تفتقر إلى الجدارة وتستند إلى معلومات غير دقيقة ومشوهة… تأخذ نتفليكس خصوصية العملاء على محمل الجد وتلتزم بقوانين الخصوصية وحماية البيانات في كل مكان نعمل فيه”.
ويريد من الشركة حذف البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني، وعدم استخدام البيانات في الإعلانات المست
هدفة دون موافقة المستخدمين، ودفع غرامات مدنية تصل إلى 10 آلاف دولار لكل مخالفة.
