أعلنت تسلا تحقيق إيرادات قياسية فاقت تقديرات وول ستريت في الربع الثالث، مدفوعة بأعلى مبيعات فصلية لسياراتها الكهربائية، بعدما سارع مشترون أميركيون للاستفادة من الحوافز الضريبية قبل انتهاء صلاحيتها الشهر الماضي.

ورغم ذلك، جاءت الأرباح دون توقعات المحللين بفعل تكاليف الرسوم الجمركية والإنفاق على الأبحاث، إلى جانب تراجع الدخل من الائتمانات التنظيمية المتوقع استمرار انحساره بعد تشريع أقرّته إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا.

ويعكس تقييم تسلا البالغ 1.45 تريليون دولار رهانات المستثمرين على انتقال الشركة—بقيادة إيلون ماسك—نحو الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لكن تبقى مبيعات السيارات محور الاستقرار المالي ريثما تُطوَّر هذه المنتجات. وتراجع سهم الشركة، ومقرّها أوستن في تكساس، بنحو 4% بعد جلسة التداول الاعتيادية.

ومن المرجّح أن يتباطأ الطلب على سيارات تسلا ومنافسيها خلال ما تبقى من العام مع غياب الحوافز الضريبية التي شكّلت محرّكًا رئيسيًا لمبيعات المركبات الكهربائية. ولم تقدّم تسلا إرشادات للعام بأكمله.

وقالت الشركة يوم الأربعاء: “بينما نواجه حالة عدم يقين على المدى القريب نتيجة تغيّرات السياسة التجارية والمالية والتعريفات الجمركية، نركّز على النمو وخلق القيمة طويلة الأجل”. كما أشارت إلى ارتفاع الإنفاق عبر عدة بنود، منها زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 50% مدفوعة بمشاريع أبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأفصحت تسلا عن إيرادات إجمالية بلغت 28.1 مليار دولار للربع الثالث المنتهي في 30 أيلول، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 26.37 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. وبلغت ربحية السهم 0.50 دولار للربع نفسه، أدنى من تقديرات المحللين عند 0.55 دولار.