شدد وزير العدل عادل نصار على أن بناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد السلطة، معتبرا أن هناك تطورا هاما في الملف منذ أن تولى وزارة العدل.
وأكد نصر في خلال مؤتمر صحافي، أن السلاح خارج الدولة اللبنانية مرفوض وأن حصر السلاح هو عنصر من عناصر تكوين الدولة.
وقال: “عملنا على قانون استقلالية القضاء والتعيينات كما أصبح هناك انتظام في العمل القضائي وخصوصا في تحقيق المرفأ والاغتيالات ومن ضمنها اغتيال لقمان سليم”.
وأضاف: “أنا ضد تسييس أو إستغلال أي ملف بالسياسة في القضاء وأنا هنا لخلق الظروف اللازمة للإنتظام ولا أتدخل بالتحقيقات”.
وأكد أن التفتيش القضائي فعال جدًا وأنه يقوم بعمله بشكل جدي، لافتا الى أن مع الوقت ستظهر النتائج.
وأشار الى أن وفدا فرنسيا كبيرا سيزور لبنان نهاية هذا الشهر لتفعيل عمل المعهد الذي هو ركن أساسي لتحضير القضاة في المستقبل.
وشدد نصار على أنه لا يخوض معارك سياسية في ملف التعيينات القضائية، مشيرا الى أنه يسعى الى ابقاء التعيينات بعيدة عن التجاذبات السياسية.
