عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعها الدوري في كليمنصو برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وبمشاركة عدد من نواب الكتلة والمسؤولين الحزبيين، حيث ناقش المجتمعون المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها لبنان.
وأكدت الكتلة أن الأولوية الوطنية تتمثل في استعادة دور المؤسسات الدستورية وتحقيق التوازن في عملها، مشددة على أهمية الإدارة الرشيدة في مقاربة ملفات الإصلاح البنيوي.
وفي الشأن السياسي، اعتبرت الكتلة أن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية يشكل مدخلًا أساسيًا للإصلاح، وصولاً إلى إنشاء مجلس شيوخ وإقرار قانون انتخابي جديد على أساس غير طائفي. وإذا تعذر ذلك في المدى القصير، دعت الكتلة إلى تعديل قانون الانتخاب الحالي بما يسمح للمغتربين بالاقتراع للمرشحين ضمن الدوائر الـ15، عوضًا عن تخصيص مقاعد خاصة لهم في الخارج.
وفي ما يخص ملف السلاح، شددت الكتلة على ضرورة اعتماد مقاربة واقعية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون أي مساومة، داعية إلى الاستفادة من الحضور اللبناني المتجدد إقليميًا ودوليًا لتثبيت الاستقرار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحرير الأراضي المحتلة، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
ماليًا، دعت الكتلة إلى إصلاح اقتصادي شامل يضمن حلولًا مستدامة للأزمات المعيشية، مؤكدة أن المنح المؤقتة للعسكريين والموظفين، رغم أهميتها، لا تُغني عن إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة قائمة على أسس علمية وعادلة، ضمن رؤية واضحة للمالية العامة.
تربويًا، عبّرت الكتلة عن ترقّبها لخطة تربوية قُدّمت إلى رئاسة الحكومة، مطالبة بخطة واضحة ومبكرة للعام الدراسي المقبل تعالج أوضاع المتعاقدين وتحفظ حقوق الأساتذة، كما طالبت وزارة التربية باتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع غير المبرر في أقساط المدارس الخاصة، لما يشكله من عبء كبير على الأهالي، يهدد التوازن الاجتماعي والتربوي في البلاد.
