حسم مجلس شورى الدولة قراره الذي جاء لمصلحة قائد الجيش العماد جوزاف عون ومن يقف خلفه من المراجع السياسية وأحبط محاولة وزير الدفاع الحفاظ على استمرارية المجلس العسكري الذي سينتهي دوره مع خروج اللواء بيار صعب قبل نهاية الشهر الحالي إلى التقاعد بما يمكن العماد عون من القبض نهائياً على المؤسسة العسكرية.
وأصدر مجلس شورى الدولة – مجلس القضايا برئاسة القاضي فادي الياس قراره بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم بالتمديد للواء بيار صعب، بناء على المراجعة التي تقدم بها العميد الركن ادكار عبدو لاوندس في وجه وزارة الدفاع واللواء صعب.
وراجع المجلس القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 2024/6/12 والمتضمن تأجيل تاريخ الإحالة على التقاعد لعضوين في المجلس العسكري. وقد استند هذا القرار إلى القانون رقم 317 الصادر بتاريخ 2023/12/21، والذي مدّد بموجبه مجلس النواب، سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
ورأى المجلس أن المستدعي هو صاحب صفة ومصلحة للتقدم بهذه المراجعة لأنه ضابط في الجيش اللبناني برتبة عميد ركن وهو من الطائفة الكاثوليكية، من مواليد 1970/8/25، ونظراً لكفاءته عين إعتباراً من 2024/6/10، قائداً لقطاع جنوب الليطاني، وهو من الضباط المميزين، ويستحق أن يعين عضواً متفرعاً في المجلس العسكري في الجيش.
واستعرض مبررات تقديم المستدعي لهذه المراجعة أن التمديد الحاصل، لعضو المجلس العسكري اللواء الركن بيار صعب، وبالشكل الذي تم فيه سيقطع الطريق حتماً على تعيينه في هذا المنصب.
واستند العميد لاوندس في مراجعته إلى الرأي الإستشاري الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل بتاريخ 2024/7/9، رقم الاستشارة 2024/337) جاء واضحاً حيث اعتبر، انه وبناء على المعطيات التي عرضت على الهيئة، فإن المقصود بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يستفيدون من التمديد بموجب القانون رقم 2023/317 هم العماد قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة في حال توافرت فيهم سائر شروط التمديد.
أن تأجيل التسريح فيحصل بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش (الملزم. علماً ان إسناد القرار المطعون فيه إلى احكام القانون رقم 317 لا يمكن ان يضفي على هذا القرار أي أساس قانوني أو واقعي وهو قرار عديم الوجود، لأن هذا القانون قد صدر فقط بهدف تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وان الضابطين المعنيين بالقرار المطعون فيه، ليسا من عداد قادة الأجهزة العسكرية، إنما هما عضوان في المجلس العسكري، ولا يمكن تمديد من تقاعدهما بالاستناد إلى احكام القانون رقم 317.
وعرض قرار مجلس الشورى مطالعة المستدعى ضدها الدولة متبنية ما جاء فيها من مطالب وأقوال، وقد طلبت رد طلب وقف التنفيذ وعدم سماع المراجعة وردها شكلاً وادخال الضابطين المعنيين بالقرار المطعون فيه في المحاكمة واستطراداً ردها أساساً.
كما أشار المجلس إلى أن اللواء الركن بيار صعب تقدم بتاريخ 2024/8/20 بتدخل في المراجعة الحاضرة طالباً قبوله ورد المراجعة شكلاً، واستطراداً ردها في الأساس، ورد طلب وقف التنفيذ وإلا التريث في البت فيه لحين تقديم طالب التدخل لائحة مفصلة خلال اسبوعين بعد الترخيص له بذلك وتبلغه كامل أوراق المراجعة، والزام المستدعى بالتعويض له عن الضرر الناشيء بسبب التعسف
وخلص المجلس بناء على ما تم عرضه:
-أولاً: في طلب التدخل:
بما ان اللواء الركن بيار صعب تقدم بتدخل في المراجعة الراهنة طالباً قبوله.
وبما انه استناداً الى نص المادة 3 من نظام مجلس شورى الدولة فإن هذا المجلس يقرر قبول الطلب.
-ثانياً: في طلب وقف التنفيذ:
بما أن المستدعي يطلب وقف تنفيذ القرار رقم /619 و د الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 2024/6/12 والمتضمن تأجيل تاريخ احالة لوائي ركن عضوي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع الوطني على التقاعد، مدلياً بعدم صلاحية المرجع الذي اصدر القرار المطعون فيه.
وبما ان المستدعى ضدها وطالب التدخل يطلبان رد طلب وقف التنفيذ لعدم توافرالاسباب الجدية والضرر البليغ.
وبما ان المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وان المراجعة ترتكز إلى اسباب جدية مهمة.
وبما ان القرار المطلوب وقف تنفيذه استند إلى القانون رقم 317 تاريخ 2023/12/21 المتعلق بتمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وبما ان مجلس شورى الدولة ينظر في طلب وقف التنفيذ في ضوء جدية الأسباب المدلى بها وبالنظر إلى معطيات وظروف ملف القضية وتلافياً للاضرار التي قد تنشأ عن تنفيذ القرار المطعون فيه تجنباً لاستمرار تطبيق قرار ظهر مؤشر على عدم شرعيته عند النظر فيطلب وقف التنفيذ ولحين البت في المراجعة وإصدار القرار النهائي فيها.
وبما انه يتبين استناداً إلى معطيات الملف الواقعية والقانونية وبحالته الراهنة، أن شروط المادة ٧٧ المعروضة اعلاه متوافرة في المراجعة الحاضرة.
وبما انه يقتضي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قرر المجلس بالاجماع
أولاً : قبول تدخل اللواء الركن بيار صعب في المراجعة الحاضرة.
ثانياً : وقف تنفيذ القرار رقم 619 و د تاريخ 2024/6/12.
المصدر: ليبانون ديبايت
