اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في بيان، أن “ما تعرضت له ضاحية بيروت الجنوبية من اعتداء إسرائيلي هو استهداف لوطننا وانتهاك واضح لسيادته”، مشددًا على أن “هذا العدوان يثبت مجددًا أن لبنان لا يزال في مرمى المشروع التوسعي الصهيوني، الذي لا يحتاج إلى مبررات أو ذرائع، بل يستمر في اعتداءاته متى سنحت له الفرصة”.

وأشار هاشم إلى أن “هناك من يحاول إيجاد مبررات داخلية لهذا العدوان الإسرائيلي، متناسيًا أن التعديات الإسرائيلية لم تتوقف يومًا، رغم التفاهمات والقرارات الدولية”، في إشارة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية والبحرية والاعتداءات البرية التي تتكرر بين الحين والآخر، وسط صمت دولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق إسرائيل.

ورأى أن “ما يجري اليوم هو استكمال لعدوان مستمر لم يتوقف رغم الاتفاقات الدولية، ما يفرض علينا كلبنانيين موقفًا موحدًا لمواجهة هذه التحديات، خصوصًا أن الاعتداءات الأخيرة تأتي في ظل وضع إقليمي متوتر، حيث تحاول إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة عبر التصعيد الميداني”.

ودعا هاشم إلى “وحدة الموقف الداخلي لمواجهة الاعتداءات المتكررة، وعدم السماح للانقسامات الداخلية بالتأثير على قدرة لبنان في الدفاع عن أرضه وحقوقه”، مطالبًا بـ”وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية لبنان من المخاطر المحدقة به، والضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتساءل هاشم عن “جدوى الصمت إزاء هذه التعديات المستمرة”، مشددًا على أن “السكوت ليس الحل في مواجهة هذه التحديات، بل المطلوب موقف وطني جامع يرفض أي محاولة للرضوخ أو التخلي عن الحقوق الوطنية والكرامة السيادية، خاصةً أن التاريخ أثبت أن التهاون في مواجهة الاعتداءات لا يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي الإسرائيلي في الانتهاكات والاعتداءات”.

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد سلسلة من التطورات الميدانية، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا في منسوب التوتر على الحدود الجنوبية، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وسقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات التي تستهدف البنى التحتية والمناطق السكنية.

في موازاة ذلك، تتواصل التحركات السياسية والدبلوماسية من قبل الدولة اللبنانية، إذ سبق أن تقدمت الحكومة اللبنانية بشكاوى إلى مجلس الأمن الدولي حول الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701، لكن من دون أن يترجم ذلك بأي إجراءات رادعة ضد إسرائيل، التي تستمر في انتهاكها للسيادة اللبنانية دون حسيب أو رقيب.