كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على “اكس”: “بعد الوصول إلى العتمة الشاملة، ألا يجدر التحقيق الجدي بملف الكهرباء لما فيه من هدر للمال العام ومال الديون والسلف والدعم من المودعين؟!
– عقود الفيول كانت تحصل من دون مناقصات منذ ١٥ سنة وتشوبها شوائب عديدة.
– التقصير في أهم بنود خطط الكهرباء المتتالية منذ ٢٠١٠ وعدم تطبيق الخطة التي جددت عدة مرات (النقل، التوزيع، خفض الهدر، نزع التعديات، نظام الفوترة، العدادات الذكية…).
– عدم تطبيق القانون الصادر عام 2002 لتنظيم القطاع واتاحة الاستثمار فيه.”
وأضاف: “15 سنة بعد وضع الخطة الأولى ولم تطبق. كان من المفترض ان ينتهي تطبيق الخطة المحدثة في عام 2026”.
