يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري، بحضور كافة وزراء حكومة “الاصلاح والانقاذ”.
الجلسة استهلت بتلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، ثم تلا رئيس الحكومة نواف سلام نص البيان الوزاري.
وقال :” نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها “حكومة الإنقاذ والإصلاح”، ونعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.
وتابع:” أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد، ونؤكد إلتزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً”.
وأضاف:” نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ، وتحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.
وأكد العمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، مضيفًا:” نريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.
وقال:”لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ، كما ستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وإصلاح السجون كما ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وستتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين”.
وأكد سلام العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية، كما ستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.
وتابع:” سنعمل على تحييد لبنان عن سياسة المحاور وعدم استعمال بلادنا منصة لمهاجمة الدول العربية والصديقة”.
كما أكد رفض توطين الفلسطينيين والتمسك بحقهم في العودة لوطنهم.
وكان قد سبق انعقاد الجلسة، اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب.
