استغرب رئيس “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان” مارون الخولي في بيان، تجاهل المسؤولين المعنيين “ظاهرة احتلال المساحات العامة من قبل عصابات “الفاليه باركينغ” التي تفرض سطوتها على المواطنين وتسرق حقهم في استخدام الطرقات والأرصفة”.
وأضاف: “لقد وصلنا إلى مرحلة لم تعد مقبولة، حيث تحتل جميع الشوارع من قبل هؤلاء المتسلطين الذين يتصرفون وكأنهم فوق القانون، وتفرض على المواطنين رسوم غير شرعية، وأي محاولة لمخالفتهم تواجَه بالتهديد والاستقواء”.
واعتبر الخولي بأن “هذه الظاهرة المتفاقمة تُعد سرقة موصوفة للأملاك العامة تحت أعين المحافظين والبلديات، والقوى الأمنية، التي للأسف لم تقم حتى الآن بدورها الكامل في التصدي لهذه التجاوزات”.
وحمّل “المسؤولية المباشرة للمحافظين المعنيين مباشرة في هذا الامر بناء على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2021 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات Parking Valets ) الصادر عن وزارتي الداخلية والبلديات والسياحة، لا سيما المادة الاولى والثانية والتاسعة منه والتي تخضع أعمال ركن السيارات والعاملين في هذا القطاع (Parking Valets ) للاحكام المحددة في هذا القرار على ان تؤدي خدمة ركن السيارات مؤسسات او شركات مرخصة لها للقيام بذلك. حيث يركز القرار على عدم استعمال الارصفة المعدة لسير المشاة او الطريق العام لركن السيارات”.
ودعا “المحافظين خصوصا في بيروت وجبل لبنان الى ان يتحركوا فوراً وبحزم لإيقاف هذا الاعتداء الممنهج على حقوق المواطنين والعمل على سحب التراخيص من الشركات او المؤسسات الخاصة بالفاليه باركينغ المخالفة” .
واشار الى ان “استمرار هذه التجاوزات يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الناس وللقانون، ولا يمكن السكوت عنها بعد الآن. لذا فأننا نطالب بإجراءات صارمة وفورية ضد شركات “الفاليه باركينغ” التي تعمل بترخيص او بدونه وندعو إلى تطبيق القرار رقم 1536 بشكل حازم، وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال إلغاء هذه الممارسات غير القانونية واستعادة الشوارع لصالح المواطنين”.
ودعا المواطنين “المتضررين من هذه العصابة الى الابلاغ عنها في حال لم تلتزم بالشروط ومنها التسعيرة الرسمية وباركينغ خاص، وعدم توظيف غير اللبنانيين وطلب بطاقاتهم الرسمية او في حال احتلالها للطرقات العامة لركن السيارات”.
واردف الخولي: “ليعلم الجميع أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث المستمر بمصالح الناس وأمنهم. وإن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يفتح القضايا الحياتية للمواطنين لتسليط الضوء وللمتابعة والمعالجة “.
واشار الى انه “مازال يتابع مع المعنين خصوصا وزارة الداخلية لقضية النافعة التي تشهد اجراءات تنظيمية جديدة يوميا وموضوع مولدات الكهرباء مع الوزارات المعنية، وسيعرض الاتحاد هذا الاسبوع في مؤتمر صحافي لاقتراح قانون نقل ملكية المولدات الخاصة الى البلديات، وان الاتحاد مستعد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية للدفاع عن حقوق المواطنين”.
وختم محذرا من “عواقب الاستمرار في تجاهل حقوق المواطنين وترك البلد بيد المافيات والعصابات، مما يعني تهديد حقيقي للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي في لبنان”.
