بناءً على الكتاب الموجه من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عمم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع إقامة أو توسيع مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من التدهور البيئي الذي يسببه هذا التواجد، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية والتوازن البيئي في المنطقة.
