حثّ الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، على أن يتم التعامل مع منطقة جنوب لبنان بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع مناطق “أ” في الضفة الغربية، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بالسيطرة المدنية والأمنية الكاملة. وأضاف غانتس أن هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون له حرية التصرف التام في حال حدوث أي خرق في الاتفاقات مع لبنان، وهو ما يعكس التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
غانتس شدّد على أن أي اتفاق مع لبنان يجب أن يتضمن شرطاً أساسياً وهو “حرية العمل الإسرائيلي بشكل مطلق” في مواجهة أي خرق للاتفاق، في تأكيد على سياسة الجيش الإسرائيلي في التعامل مع الأراضي التي يراها بمثابة تهديد أمني.
وواصل غانتس تصريحاته قائلاً: “عندما لا تعمل الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان، سيكون من واجب الجيش الإسرائيلي العمل هناك بكل قوة”، مؤكدًا أن هذه السياسات هي جزء من الإستراتيجية الأمنية لضمان السيطرة الإسرائيلية على الحدود الشمالية.
وتعتبر المنطقة أ (سيطرة مدنية وأمنية كاملة من قبل السلطة الفلسطينية): حوالي 3% من الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية (المرحلة الأولى، 1995).[1][2] وفي عام 2011: 18%.[3][4] وتشمل هذه المنطقة جميع المدن الفلسطينية والمناطق المحيطة بها، مع عدم وجود مستوطنات إسرائيلية. ويُعد الدخول إلى هذه المنطقة محظورًا على جميع المواطنين الإسرائيليين بموجب القانون الإسرائيلي. ولا يتواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، لكنه يشن غارات في بعض الأحيان لاعتقال نشطاء مشتبه بهم.
