لبّى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي دعوة رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد واعضاء اللجنة لعقد اجتماع في مجلس النواب، شارك فيه المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وفريق العمل، وممثلون عن اليونسكو واليونيسف، وذلك في حضور مقرر اللجنة وأعضائها.
وتم تخصيص هذا الإجتماع لعرض خطة وزارة التربية لإنقاذ العام الدراسي وتوفير التعليم لجميع التلامذة بطرق مختلفة ومرنة ومتنوعة تلبي مختلف الحاجات التربوية.
ورحب رئيس اللجنة بالحلبي وأسرة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مثمنا جهود الوزارة، معربا عن استعداد اللجنة للوقوف إلى جانبها في خطتها.
ثم عرضت المديرية العامة للتربية خطة الوزارة بتفاصيلها وسيناريوهاتها ومرونتها لكي تتلاءم مع الأوضاع، كما تم إطلاع النواب على أعداد المتعلمين والمعلمين الذين تسجلوا على الرابط الإلكتروني أو بصورة حضورية، والمدارس الرسمية المعدة للتدريس وهي غير مستخدمة كمراكز الإيواء.
وعرض المركز التربوي للبحوث والإنماء الخطة والدروس الجاهزة على منصة “مدرستي” ومنصة “مواردي”، كما تم عرض بعض الدروس النموذجية المتاحة امام جميع المتعلمين. وتوالى النواب على الكلام والنقاش، وأجاب فريق الوزارة عن مختلف الإستفسارات.
وتمت إثارة موضوع الحاجة المتزايدة إلى اماكن جديدة للإيواء، واستخدام “تلفزيون لبنان” كأداة اساسية للتعليم وخصوصا للطلاب غير القادرين، كما تمت إثارة موضوع المدارس التي تفتح بعد الظهر وتأمين النقل بالباصات، وإمكان إسهام اليونيسف في تأمين الاجهزة لكل الاولاد وتحضير غرف مجهزة.
وشكر العديد من النواب الوزارة على الخطة بما فيها من جهود كبيرة، وما ينقصها من المقومات، وأبدوا الإستعداد لدعمها والمساعدة في تنفيذها.
وكان عرض لموضوع الدعم النفسي والاجتماعي، والشراكات التي يتم بناؤها، إضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية مثل الصحة والشؤون الاجتماعية.
وعرض المجتمعون لمواضيع تدريب الاساتذة والحصول على الداتا النظيفة والكاملة وموضوع اعتماد الحوكمة والترشيد والتقييم والمتابعة. وأجمع المجتمعون على انها “خطة تربوية لأزمة وطنية وليست للمدى البعيد بل تلبية الحق الأساسي بالتعليم، خصوصا في ظل تحديات العام الدراسي الكبيرة جدا”.
وشكر الحلبي اللجنة رئيسا واعضاء على اهتمامهم، معتبرا ان “الاجتماع جاء في زمانه المناسب وهو انطلاق العام الدراسي”، وقال: “الإجتماع كان في جو مهني راق ومفتوح على كل الأفكار، ولا مشكلة لدينا في تعديل توجهاتنا في حال استدعى تطور الأوضاع ذلك”.
وطلب دعم لجنة التربية وشكرها لاهتمامها، مشيرا إلى أن البحث تناول حقوق المعلمين والمتعاقدين من المسميات كافة.
