في تحذير أممي من التداعيات العميقة للأزمات المتلاحقة على المجتمع اللبناني، دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إلى وضع الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في صلب جهود التعافي الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، مؤكدة أن آثار الصراعات لا تتوقف عند الدمار المادي، بل تمتد إلى حياة الأفراد والأسر والمجتمعات لسنوات طويلة، في وقت تتزايد فيه المخاوف في الجنوب من التداعيات الأمنية والإنسانية للمغادرة المرتقبة لقوات اليونيفيل.
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، تناول نتائج زيارة نائبة الأمين العام إلى لبنان، والتي شملت بيروت والناقورة وصور، وسلّطت الضوء على الحاجة الملحّة إلى إدماج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الاستجابة الإنسانية، بالتزامن مع انتقال خطة “غرينتري للتسريع” التابعة للأمم المتحدة من مرحلة الالتزامات الدولية إلى التنفيذ الميداني.
وخلال جولاتها، استمعت محمد مباشرة إلى شهادات أشخاص يعانون التداعيات النفسية للصراع الطويل وانعدام الاستقرار، كما التقت عاملين في تقديم الرعاية الصحية والنفسية داخل مجتمعات تواجه ضغوطاً متزايدة.
وقالت: “ما سمعته في لبنان يذكّرنا بقوة بأن آثار الصراع لا تنتهي عند حدود الدمار المادي الذي نراه بأعيننا المجرّدة. فالآثار التي تطال الصحة النفسية للأفراد والأسر والمجتمعات قد تستمر لفترة طويلة بعد ذلك”.
وشدّدت على ضرورة التعامل مع الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي باعتبارهما جزءاً أساسياً من الاستجابة الإنسانية، لا مجرد خدمة إضافية يمكن الاستغناء عنها.
وأظهرت الزيارة، بحسب البيان، اتساع الحاجات النفسية والاجتماعية في لبنان، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها المؤسسات اللبنانية لإدماج الخدمات المجتمعية في الاستراتيجيات الحكومية والأنظمة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أن البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة وضع استراتيجية تهدف إلى جعل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي جزءاً محورياً من منظومة الرعاية الصحية العامة.
وفي بيروت، زارت محمد مركزاً للرعاية الصحية الأولية في منطقة الشياح، حيث اطّلعت على آلية إدراج تقييم الصحة النفسية ضمن الفحوص الصحية وتوفير الدعم اللازم للأفراد الذين يحتاجون إليه.
وانتقلت إلى منطقة الحمرا، حيث التقت مجموعة من مقدّمي الخدمات الشباب العاملين في الخط الوطني الساخن المجاني 1564 المخصص للوقاية من الانتحار وتقديم الدعم النفسي، إضافة إلى أعضاء فريق الاستجابة المتنقل للأزمات، والمساعدين العاملين ضمن برنامج التدخل الرقمي “خطوة خطوة”، والفريق التقني المعني بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في لبنان.
وعقب هذه اللقاءات، أكدت نائبة الأمين العام أن لبنان يمتلك الخبرات والأنظمة المتكاملة والنماذج الفاعلة في مجال الرعاية النفسية، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في الحاجة الملحّة إلى تعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل أعداداً أكبر من الأفراد والمجتمعات، مع ضمان استمراريتها على المدى الطويل.
ولم تقتصر الزيارة على الجانب الصحي، إذ بحثت محمد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأولويات الإنسانية والإنمائية للبنان، وفي مقدّمها تعزيز الخدمات الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
كما تناولت المحادثات الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما التطورات في جنوب لبنان، حيث شدّدت المسؤولة الأممية على أهمية الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرار الانخراط الدولي في دعم لبنان.
وأكدت في هذا السياق أن الجهود الأمنية لا يمكن فصلها عن الدعم الإنساني والإنمائي والمؤسسي، داعية إلى اعتماد مقاربة متكاملة تستجيب لحاجات المجتمعات المتضررة وتساعد على تحقيق تعافٍ مستدام.
وفي الناقورة، التقت نائبة الأمين العام عناصر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل”، وأعربت عن تقديرها للدور الذي يؤديه حفظة السلام والتضحيات التي قدّموها، مجددة التزام الأمم المتحدة بدعم السلام والاستقرار في جنوب لبنان.
أما في مدينة صور، فاستمعت محمد إلى هواجس مجتمعات نازحة عبّرت عن مخاوفها بشأن سلامتها وأمنها في أعقاب المغادرة المرتقبة لقوات اليونيفيل، في ظل استمرار التحديات التي تواجه المنطقة.
وزارت أيضاً مؤسسة الإمام الصدر، حيث التقت مقدّمي خدمات الصحة النفسية وعدداً من المرضى، واستمعت إلى شهادات مؤثرة عن الجهود المبذولة لضمان استمرار حصول المحتاجين إلى الرعاية والدعم النفسي من دون انقطاع.
وقالت محمد إنها تأثرت بعمق بالشجاعة التي أظهرها الأشخاص الذين التقتهم، ولا سيما النساء، وبالتضامن الذي يجمعهن في مواجهة الظروف الصعبة.
وأضافت: “التعافي يعني إعادة بناء النسيج الاجتماعي، وكذلك ترميم قلوب المجتمعات وعقولها”.
وفي موازاة هذه اللقاءات، كشف البيان الأممي عن أرقام تعكس حجم التحديات النفسية المرتبطة بالأزمات الإنسانية حول العالم، إذ احتاج أكثر من 300 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية خلال عام 2024، فيما أشارت التقديرات إلى أن نحو 66 مليون شخص كانوا يعانون حالات صحية نفسية.
ورغم اتساع هذه الاحتياجات، لا يزال الطلب على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي يتجاوز بكثير الموارد المتاحة، ما دفع الأمم المتحدة إلى إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز الاستجابة الدولية.
ويُعد لبنان من أوائل الدول التي بدأ فيها تنفيذ خطة “غرينتري للتسريع”، وهي مبادرة أطلقها مكتب الأمم المتحدة للشراكات بهدف توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الأزمات الإنسانية.
وكانت المبادرة قد أُطلقت خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً إلى اجتماع عُقد في تشرين الثاني 2024 بقيادة نائبة الأمين العام، وبمشاركة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة “ويلكوم” ورئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا غيلارد.
وجرى تطوير المبادرة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وبدعم من تمويل تحفيزي بقيمة 13.2 مليون دولار أميركي قدّمته مؤسسة “ويلكوم”، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في لبنان وتشاد.
وتهدف الخطة إلى توسيع التدخلات المستندة إلى الأدلة العلمية، وتعزيز المقاربات التي تقودها الجهات المحلية وتراعي الخصوصيات الثقافية، إلى جانب تحسين الدعم المقدم للعاملين في المجال الإنساني ومعالجة العوائق الهيكلية التي أدّت إلى تهميش الصحة النفسية ضمن الاستجابات الإنسانية.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، آن ماري هو، أن زيارة لبنان شكّلت فرصة للاطلاع على كيفية تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات فعلية تستجيب لحاجات المجتمعات المحلية.
وقالت: “يحتاج الأشخاص المتضررون من الأزمات إلى أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة. فهم يحتاجون إلى الدعم وصون كرامتهم بما يمكّنهم من التعافي وإعادة بناء حياتهم”.
ولفتت إلى أن التجربة اللبنانية يمكن أن تشكّل نموذجاً تستفيد منه الاستجابات الإنسانية في مناطق أخرى من العالم، من خلال إعطاء الصحة النفسية والرفاه المكانة التي يستحقانها في برامج الدعم خلال الأزمات ومراحل التعافي.
وأوضح البيان أن أهداف خطة “غرينتري للتسريع” لا تقتصر على زيادة عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية، بل تشمل إحداث تحوّل أوسع في طريقة التعامل مع الاحتياجات الإنسانية، بحيث تُدرج الصحة النفسية والرفاه النفسي الاجتماعي منذ المراحل الأولى للاستجابة، وتحظى باهتمام سياسي مستدام وتمويل كافٍ وشراكات فاعلة.
وتأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه لبنان تحديات متشابكة ناجمة عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتوترات الأمنية، فيما تتزايد الحاجة إلى حماية الفئات الأكثر تأثراً وتوفير خدمات مستدامة تساعدها على استعادة الاستقرار.
وبين مخاوف النازحين في الجنوب، والضغوط النفسية التي ترزح تحتها المجتمعات المتضررة، والدعوات الأممية إلى زيادة الاستثمارات في الرعاية النفسية، تبرز رسالة واضحة من زيارة محمد: إعادة إعمار لبنان لا تقتصر على إصلاح ما دُمّر من مبانٍ ومنشآت، بل تشمل أيضاً مساعدة الناس على تجاوز آثار الأزمات وإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.