صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه: “في إطار متابعة الجرائم وكشف ملابساتها، تمكّنت شعبة المعلومات من كشف تفاصيل جريمة قتل وقعت في محلة برج حمود، وتوقيف المتورطين فيها، ليتبيّن أن الحادثة ارتبطت بعملية سلب احتيالية تقوم على استدراج الضحايا بحجة بيع دولارات أميركية مجمّدة بأسعار متدنية.”
وفي التفاصيل، بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026، عُثر في محلة برج حمود – الطريق البحرية على المدعو (ح. ع.)، مواليد عام 1993، لبناني الجنسية، مصاباً بطلق ناري، فنُقل إلى أحد المستشفيات، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وعلى الفور، باشرت القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه، فيما كثّفت شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكّنت من تحديد السيارة التي استخدمها الفاعلون، وهي من نوع “مرسيدس” سوداء اللون.
وبنتيجة المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية الشخصين اللذين كانا على متن السيارة لحظة وقوع الجريمة، وهما (ج. ك.)، مواليد عام 2008، لبناني، و(أ. ب.)، مواليد عام 2008، لبناني.
كما توافرت معلومات تشير إلى أن الأول هو من أطلق النار، وأن شخصاً ثالثاً كان برفقة المتوفى، ويُدعى (أ. ش. ح.)، مواليد عام 1992، لبناني، وهو من أصحاب السوابق.
وبتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من توقيف المشتبه بإطلاقه النار (ج. ك.) أمام منزله في محلة أدما.
وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بأنه كان برفقة (أ. ب.)، وتوجّه على متن سيارة والده، وهي من نوع “مرسيدس”، إلى محلة الدورة، للقاء شخص كان قد اتفق معه مسبقاً على شراء مبلغ 4,000 دولار أميركي مجمّدة مقابل 1,000 دولار أميركي نقداً.
إلا أن اللقاء اتخذ منحى مختلفاً، إذ أقدم الشخص الذي حضر لإتمام الصفقة على إشهار سكين في وجهه وسلبه المبلغ النقدي، قبل أن يفرّ باتجاه دراجة آلية كان شخص آخر ينتظره على متنها.
وعندها، أقدم الموقوف، بحسب اعترافاته، على إطلاق النار من بندقية “كلاشينكوف” كانت بحوزته باتجاه الشخصين أثناء ركضهما نحو الجهة المقابلة من الأوتوستراد.
وبعد إطلاق النار، غادر المكان برفقة (أ. ب.)، وأنزله في محلة أنطلياس، قبل أن يتوجه إلى منزله في إحدى البلدات الشمالية، حيث أخفى السلاح المستخدم، ثم عاد إلى منزله في أدما، حيث أوقفته شعبة المعلومات.
وفي سياق التحقيقات، استُدعي (أ. ب.) للاستماع إلى إفادته، فأقرّ بوجوده برفقة (ج. ك.) لحظة إطلاق النار، مؤكداً أنه لم يشارك في إطلاق النار.
وبتاريخ 11 تشرين الثاني 2026، سلّم المدعو (أ. ش. ح.) نفسه إلى إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة حي السلم، لتتكشف خلال التحقيق معه تفاصيل إضافية بشأن خلفية الجريمة.
فقد أقرّ بأنه كان برفقة المتوفى (ح. ع.) على متن دراجة آلية، وتوجّها إلى محلة الدورة لاستدراج أحد الأشخاص وسلبه بطريقة احتيالية، عبر إيهامه بإمكان شراء دولارات أميركية مجمّدة مقابل مبلغ نقدي.
وكشف الموقوف أن شخصاً يُلقّب بـ”الجزّار” كان يتولى تزويده بمواصفات الضحايا، ويتواصل معه عبر رقم هاتف أجنبي، ويؤمّن الأشخاص المستهدفين لاستدراجهم وسلبهم.
وأضاف أنه، خلال اللقاء مع (ج. ك.)، صعد إلى السيارة وشاهد بندقية “كلاشينكوف” على المقعد الخلفي، ما دفعه إلى محاولة الفرار باتجاه الدراجة الآلية التي كان (ح. ع.) ينتظره على متنها.
وخلال فراره، سمع صوت إطلاق نار وشاهد رفيقه (ح. ع.) يسقط أرضاً، فيما أُصيب هو أيضاً، لكنه واصل الركض باتجاه الأوتوستراد، قبل أن يتوجه إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج.
وبعد خروجه من المستشفى، عاد إلى منزله واصطحب عائلته وفرّ، مشيراً إلى أنه لم يعلم بمصير رفيقه إلا بعد مرور فترة على الحادثة.
واللافت أن الموقوف (أ. ش. ح.) اعترف أيضاً بأنه والمتوفى (ح. ع.) سبق أن نفّذا عدة عمليات سلب احتيالية مماثلة، بتوجيه من الشخص الملقّب بـ”الجزّار”، الذي كان يؤدي دوراً في استدراج الضحايا وتأمين التواصل معهم.
وقد تمكّنت شعبة المعلومات من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، في إطار استكمال الإجراءات والتحقيقات.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف (أ. ش. ح.)، داعية كل من وقع ضحية أعماله إلى الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتصال على الرقم 01-513732، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في ختام البلاغ، تدعو قوى الأمن الداخلي الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات سلب مماثلة إلى المبادرة للتواصل مع الجهات المختصة، بما يساهم في استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه العمليات.