وزارة الاقتصاد تكشف حصيلة الرقابة: 1,119 محضر ضبط والمولّدات تتصدّر المخالفات!

November 17, 2026

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أن مديرية حماية المستهلك ومصالحها في المحافظات تواصل تكثيف الرقابة على الأسواق اللبنانية، ومتابعة المخالفات أمام الجهات القضائية المختصة، بهدف ضبط التجاوزات وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة من 2 إلى 13 تشرين الثاني 2026 شهدت تنفيذ 21,114 كشفاً ميدانياً، نتج عنها تنظيم 1,119 محضر ضبط في قطاعات مختلفة، في مؤشر إلى اتساع نطاق الجولات الرقابية التي تنفذها فرق حماية المستهلك.

وتصدّر قطاع المولّدات الكهربائية قائمة المخالفات المسجّلة، مع تنظيم 675 محضراً، ما يجعله القطاع الأكثر حضوراً في حصيلة الضبوط خلال الفترة المذكورة.

كما سُجّلت 361 مخالفة تتعلق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، وهي مخالفات تمسّ بصورة مباشرة حقوق المستهلكين وسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.

وشملت الحصيلة أيضاً 83 مخالفة مرتبطة بالأسعار والمقاييس والموازين وغيرها من التجاوزات، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الممارسات المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وعلى المستوى القضائي، أعلنت الوزارة إحالة 983 محضر ضبط إلى القضاء المختص خلال الفترة نفسها، موضحة أن هذه الإحالات شملت أيضاً محاضر تعود إلى فترات سابقة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي موازاة الجولات الرقابية، كشفت الوزارة عن تلقي 2,276 شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة، ما يعكس حجم التفاعل مع الأجهزة الرقابية ودور الشكاوى في تحديد المخالفات ومتابعتها.

أما في ما يتعلق بمطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، فأصدرت الوزارة 33 قراراً بتعليق التداول بمنتجات خاضعة للرقابة، مقابل 10 قرارات بالسماح بإعادة التداول بعد التحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه المستهلك اللبناني تحديات معيشية واقتصادية متواصلة، ما يضاعف أهمية الرقابة على الأسعار وجودة السلع والخدمات، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالحاجات اليومية للمواطنين.

وتكتسب المخالفات المتعلقة بالمولّدات الكهربائية والمواد الغذائية أهمية خاصة، نظراً إلى تأثيرها المباشر على النفقات المعيشية للأسر اللبنانية، والحاجة إلى ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير التي تحمي المستهلك من التجاوزات.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن هذه البلاغات تسهم في توجيه الجولات الرقابية وتعزيز حماية حقوق المستهلكين.

وتُظهر الحصيلة المعلنة حجم العمل الرقابي والقضائي الجاري في الأسواق اللبنانية، في وقت يبقى فيه التحدي الأساسي ضمان استمرارية المتابعة وترجمة محاضر الضبط والإحالات القضائية إلى إجراءات تحدّ من تكرار المخالفات وتحمي المستهلكين.

البث المباشر