في خطوة مالية تهدف إلى معالجة جزء من المستحقات المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة، نشر رئيس الجمهورية جوزاف عون قانونًا يقضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026، بقيمة 8950 مليار ليرة لبنانية، لتسديد جزء من هذه المتأخرات.

وفي التفاصيل، نشر الرئيس عون القانون الرقم 72، بتاريخ 13 تشرين الثاني 2026، الذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 8950 مليار ليرة لبنانية، يُخصّص لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.

وكان مجلس النواب قد أقرّ القانون في وقت سابق، قبل أن ينشره رئيس الجمهورية، بما يتيح تخصيص الاعتماد المالي الإضافي للغرض المحدّد فيه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار معالجة المستحقات المالية المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان على القطاع العام، من خلال رصد أموال إضافية في الموازنة العامة لتسديد جزء من هذه الالتزامات.

ويُسلّط القانون الضوء على ملف المستحقات المتبادلة بين مؤسسة كهرباء لبنان والإدارات والمؤسسات العامة، إذ يقتصر الاعتماد المقرّر على تسديد جزء من المبالغ المتراكمة، من دون أن يشمل بالضرورة كامل المستحقات.