نفّذت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي 4 عمليات أمنية في مناطق صبرا وتحويطة الغدير والرويس وبئر حسن، أسفرت عن توقيف 5 أشخاص مشتبه بتورّطهم في جرائم سرقة دراجات آلية وترويج مخدّرات، وضبط دراجات مسروقة وكميات من المواد المخدّرة، في إطار المتابعة الأمنية لملاحقة المتورطين في الجرائم.

وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أن معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان بشأن وجود مستودع للدراجات الآلية المسروقة في محلة صبرا، حيث نفّذت قوة من المفرزة عملية أسفرت عن توقيف المدعو “ع. ح.”، مواليد 2004، سوري بحسب أقواله.

وضبطت القوة داخل المستودع 6 دراجات آلية، إضافة إلى 23 كيسًا من مادة الماريجوانا، و24 كيسًا من حشيشة الكيف، ونحو 400 حبة مخدّرة، وحبوب أخرى من أنواع مختلفة، فضلًا عن هواتف خلوية ومبالغ مالية.

وفي عملية ثانية نُفّذت بتاريخ 7 تشرين الثاني 2026، تمكّنت دورية من المفرزة من توقيف شخصين بالجرم المشهود في محلة تحويطة الغدير، أثناء قيامهما بسرقة دراجة آلية.

والموقوفان هما “ع. ح.”، مواليد 1998، و”ح. س.”، مواليد 2003، وهما لبنانيان بحسب أقوالهما، وقد ضُبطت دراجتان آليتان وكمية من حشيشة الكيف.

وكشفت قوى الأمن أن الموقوف الأول مشتبه بتورّطه في عملية سلب هاتف خلوي ومحفظة ومبلغ مالي من أحد عناصر شرطة بلدية بيروت في محلة برج البراجنة، إضافة إلى الاشتباه بمشاركته في عدة عمليات سرقة دراجات آلية في مدينة بيروت.

أما العملية الثالثة، فنُفّذت بتاريخ 6 تشرين الثاني 2026 في محلة الرويس، حيث أوقفت قوة من المفرزة المدعو “ظ. ح.”، مواليد 2000، سوري الجنسية، للاشتباه بقيامه بترويج المخدّرات.

وضُبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف وحبوب ومواد يُشتبه في أنها مخدّرة، إلى جانب أدوات توضيب ودراجة آلية وهاتف خلوي يحتوي على مقاطع فيديو لمواد يُشتبه في أنها معدّة للترويج، مرفقة بأسعارها.

وفي العملية الرابعة، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوة من مفرزة استقصاء جبل لبنان من توقيف المدعو “هـ. ح.”، مواليد 2004، مكتوم القيد، في محلة بئر حسن، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة دراجات آلية.

وضُبط بحوزته هاتف خلوي، قبل إحالته لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الموقوفين الخمسة والمضبوطات سُلّموا إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارات القضاء المختص.