استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، وفدًا من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، برئاسة البروفيسور بيار يارد، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين الجانبين، بما يضمن تأمين رعاية صحية لائقة للمضمونين وتوفير أفضل الخدمات الطبية والاستشفائية لهم.

وبحسب بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، ساد اللقاء جو من التفاهم، وتوافق المجتمعون على معظم النقاط المطروحة، في ضوء التجاوب المتكرر الذي أبدته إدارة الضمان مع مطالب القطاع الاستشفائي، والجهود المستمرة لتحسين التقديمات الصحية ورفع التعرفات.

وفي هذا الإطار، أشاد الوفد بالتقدم الذي حققه الضمان على مستوى التغطية الصحية، مطالبًا بتعميم مستويات التغطية التي بلغتها العديد من التقديمات الحالية على مختلف الخدمات الطبية والاستشفائية.

أما على صعيد الخطوات المرتقبة، فتناول البحث الزيادات المزمع إقرارها قريبًا على تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة والإجراءات الطبية التي تُجرى داخل المستشفيات، ومنها التنظير والتصوير بالموجات فوق الصوتية (Echographie)، إضافة إلى تعديل تعرفات الأعمال النسيجية (Pathologie) والمعدات الطبية (App)، واستحداث اختصاص للخدّج وحديثي الولادة.

كما ناقش الجانبان مشروع احتساب تعرفات الأدوية على أساس السعر الوسطي بدلًا من السعر الأدنى، إلى جانب مشروع تحديث لائحة المستلزمات الطبية، بهدف تحسين التغطية الدوائية وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المضمونون.

وفي ما يتعلق بتطوير التعرفات وفق أسس علمية، تطرّق الاجتماع إلى الدراسة التي تعدّها منظمة العمل الدولية بشأن أكلاف الخدمات الطبية والاستشفائية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة العمل ومنظمة الصحة العالمية ونقابتي الأطباء والمستشفيات في لبنان.

ومن المنتظر أن تشكّل نتائج هذه الدراسة مرجعًا أساسيًا لمشاريع التطوير والزيادات المستقبلية، بما يشمل أعمال الجراحة الروبوتية والتصوير الطبي، مثل التصوير المقطعي (CT Scan) والتصوير البوزيتروني (PET Scan) والتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، على أن تصدر الدراسة قبل نهاية العام الحالي.

وفي ملف المصالحات المالية، شدّد المجتمعون على ضرورة استكمال تسوية الملفات العالقة عن الفترات السابقة لعام 2023، حيث تعهّد نقيب أصحاب المستشفيات بإصدار تعميم يدعو المؤسسات الاستشفائية التي لم تستكمل تسوية أوضاعها إلى تجهيز المستندات المطلوبة ومراجعة الصندوق لإنجاز المصالحات اللازمة قبل مطلع العام المقبل.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن الهدف المشترك من الإجراءات المطروحة يتمثل في الحدّ من الفروقات المالية التي يتحمّلها المضمونون، وتشديد الرقابة على أي مبالغ إضافية غير مبرّرة تُفرض عليهم، بالتوازي مع صون الحقوق المالية للمستشفيات وتطوير مؤسساتها وضمان استمراريتها.