بحثت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية سلسلة ملفات تشريعية وإدارية، تتصل بشؤون البلديات وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، خلال جلسة عُقدت اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد، وبحضور وزيري الدفاع والداخلية، حيث أقرّت اللجنة مشروع قانون كما ورد من الحكومة، وأرجأت البتّ في ملفات أخرى لاستكمال درسها وإعداد التوضيحات المطلوبة.
وفي التفاصيل، عقدت اللجنة جلستها برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة وممثلين عن الإدارات المعنية.
وأوضح الصمد، عقب انتهاء الجلسة، أن الاجتماع شارك فيه المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، ممثلًا الوزارة بسبب سفر الوزير، إضافة إلى ممثل عن الدفاع المدني، والمدير العام للبلديات، وممثلين عن قوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش.
وأشار إلى أن جدول الأعمال تضمّن 4 بنود، تناول أولها مشروع القانون الرامي إلى فصل قرية دبعل – قزحيا في قضاء المنية – الضنية بمحافظة الشمال.
وأوضح أن المشروع من شأنه معالجة إشكالية حالت دون ممارسة البلدية المستحدثة أعمالها، لافتًا إلى أن البلدة تشهد إنشاء بلدية فيها للمرة الأولى، إلا أن نقطة عالقة كانت تعرقل انطلاق عملها.
أما البند الثاني، فتناول اقتراح القانون المقدّم من النائب أشرف بيضون، والرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الأمن الداخلي لعام 2011، حيث قررت اللجنة تأجيل البحث فيه إلى جلسة مقبلة لإخضاعه لمزيد من الدرس.
وفي البند الثالث، ناقشت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 78 من القانون رقم 144/2019، المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، وأقرّته كما ورد من الحكومة.
وفي ما يتعلق بالبند الرابع، المتمثّل باقتراح القانون الرامي إلى إنشاء منطقة عقارية لبلدة السعديات، أوضح الصمد أن اللجنة بحثت الملف بحضور المديرة العامة للشؤون العقارية، بعدما جرى إعداد جدول بالعقارات التابعة للبلدة.
ولفت إلى أن الجدول لا يزال يحتاج إلى استكمال بعض المعطيات، ما دفع اللجنة إلى الطلب من المديرة العامة للشؤون العقارية التنسيق مع المدير العام للبلديات لإنجاز الملف خلال مهلة شهر، وإعادته إلى اللجنة تمهيدًا للسير في إقراره.
وفي سياق متصل، كشف الصمد أن اللجنة تطرّقت إلى اقتراحَي قانون يتعلقان بالدفاع المدني، حيث طُلب من ممثل الجهاز إعداد التوضيحات التي أثارها النواب خلال المناقشات، والعودة بها إلى اللجنة خلال مهلة شهر.
وبذلك، انتهت الجلسة بإقرار مشروع تعديل المادة 78 من قانون موازنة عام 2019 كما ورد من الحكومة، مقابل إرجاء استكمال البحث في عدد من الملفات الأخرى، بانتظار الدراسات والتوضيحات المطلوبة قبل اتخاذ القرارات بشأنها.
