يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس 22 تشرين الأول 2026، في القصر الجمهوري في بعبدا، للبحث في جدول أعمال يتضمّن ملفات قضائية وأمنية ومالية وإدارية، يتقدّمها ملف متفجرات ضهر البيدر، إلى جانب قضايا الكهرباء والتدقيق الجنائي في صفقات الفيول والتعيينات الدبلوماسية.

ويبرز في جدول الأعمال بند قضائي بالغ الأهمية، يتمثّل بطلب وزارة العدل إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقة ضهر البيدر بتاريخ 5 تشرين الأول 2026، وفي منطقة القصر بتاريخ 2 تشرين الأول 2026، بصورة عامة إلى المجلس العدلي، على أن تشمل الإحالة كل ما تُظهره التحقيقات من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد.

ويضع إدراج هذا البند الحكومة أمام قرار بشأن نقل الملف إلى أعلى مرجع قضائي جزائي استثنائي في لبنان، في خطوة من شأنها، في حال إقرارها، أن تفتح مرحلة قضائية جديدة في القضية التي أثارت اهتماماً أمنياً وسياسياً واسعاً.

وفي ملف الكهرباء، يبحث المجلس في كتاب رئيس ديوان المحاسبة المتعلق بمناقصة التدقيق الجنائي في بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية لمؤسسة كهرباء لبنان وصفقات الفيول المرتبطة بها، إضافة إلى طلب وزارة الطاقة والمياه تحميل الخزينة العامة المبالغ المستحقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه بموجب إعفاءات قانونية.

كما يتضمّن جدول الأعمال طلب وزارة الطاقة اتخاذ القرار الملائم للتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية والاستيضاح بشأن العقوبات المفروضة على شركتي GPB Ltd وROSNEFT، وإمكان استيراد المشتقات النفطية من منشآت تابعة للنفط الروسي إلى لبنان.

وعلى المستوى المالي، يُطرح مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة للعام 2022، إلى جانب ملفات تتعلّق بالرسوم والضرائب والإعفاءات الجمركية.

وفي الشأنين التربوي والقضائي، يستكمل مجلس الوزراء البحث في تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ويناقش مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، فضلاً عن السماح للمتعاقدين بالتدريس بالساعة في الثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية للعام الدراسي 2026-2027 قبل تصديق عقودهم.

أما في الملفات الأمنية والإدارية، فيبحث المجلس طلب المديرية العامة لأمن الدولة الموافقة على نقل 100 عنصر، كحد أقصى، من فئة فرد إلى فئة رتيب برتبة رقيب متمرّن خلال العام 2026، إضافة إلى عدد من الملفات الوظيفية.

ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً تعيين سفراء في الخارج، بينهم سفيران غير مقيمين لدى جمهورية الرأس الأخضر وجمهورية زيمبابوي، ومشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية لدعم القراءة العامة في لبنان، تتضمّن هبة بقيمة 500 ألف يورو.