قال وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء، “لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام”.
وأضاف أنه “إذا كان لا بد من إقرار قانون للعفو العام، فينبغي أن يكون عادلاً ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون”.
وحول العقوبات الأميركية، قال الحجار إنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء التحقيقات في أي مخالفات إن وُجدت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
