أعلنت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات تنظيمية على واجهة بيروت البحرية، بهدف منع قيام تجمعات عشوائية وضبط الوضعين الأمني والتنظيمي في المنطقة، مؤكدة أن ما يجري لا يهدف إلى إنشاء مخيم جديد أو تكريس أمر واقع دائم.

وأوضحت الغرفة، في بيان، أنه تمت إزالة المنشآت الثابتة التي كانت قد أُقيمت على الواجهة البحرية، ولا سيما تلك المصنوعة من الخشب والإترنيت والباطون، بما يحول دون أي توسع إضافي في الموقع.

وشددت على أن الموقع الجديد التابع لبلدية بيروت لا يشكل أكثر من 15% من المساحة التي انتشرت عليها الخيم سابقاً، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يهدف إلى إنشاء مخيم أو مركز إيواء رسمي، ولا إلى تكريس واقع جديد كما يروج البعض، بل يأتي في إطار حماية النظام العام والأمن في العاصمة، وإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن الانتقال إلى الموقع الجديد يسمح بضبط الوضعين الأمني والتنظيمي على الواجهة البحرية، من خلال إعداد لوائح اسمية بالمتواجدين فيها، ومنع إضافة أي خيمة جديدة.

ولفتت إلى أن كل من يرغب بالحصول على الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء ومراحيض ووجبات طعام وغيرها، عليه الانتقال إلى مراكز الإيواء المعتمدة، حيث تؤمن هذه الخدمات حصراً، وفي مقدمها المدينة الرياضية.

وأكدت أنه لن يُسمح بإنشاء أي بنية تحتية في الموقع المستحدث، أو أي تجهيزات إضافية من شأنها تحويل هذا الوجود المؤقت إلى واقع دائم.

وجددت غرفة العمليات المركزية دعوتها للنازحين الراغبين بالحصول على الخدمات الأساسية إلى الانتقال إلى المدينة الرياضية، حيث تتوافر ظروف إيواء أكثر تنظيماً، وذلك ريثما يتمكنون من العودة الآمنة والكريمة إلى مدنهم وقراهم التي نزحوا منها.