رأت #لجنة التنسيق اللبنانيّة – الكنديّة (CCLC) “أن تكريس الشّغور في موقع رئاسة الجمهورية يثبت الإنقلاب على الدستور والنظام الديموقراطي البرلماني”. ونبهت من “مخاطر تصاعد الصراع بين إسرائيل و#حزب الله، لأغراض غير لبنانية”.
ولفتت إلى ان “مجرد إطلاق النِقاش في أي قانون إنتخابي في ظل عدم اكتمال عقد المؤسسات الدستورية محاولة الإلتفاف على حق الاغتراب اللبناني في المشاركة”.
وإذ أكدت “أن بسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على كل أراضيها حق دستوري، مع موجب استعادة قرار السلم والحرب”، حذرت من “مخاطر عرقلة إحقاق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب”. وانتهت الى الإشارة إلى “أن غياب الحوكمة السليمة لأزمة النزوح السوري، يتطلب رؤية ديبلوماسية حاسمة لمنع أي توطين مباشر أو مقنع ويجنب لبنان وهويته كارثة محتمة”.
جاء ذلك في بيان عممته اللجنة في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد، جاء فيه:
1.إن تكريس الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية يثبت الإنقلاب على الدستور والنظام الديموقراطي البرلماني اللبناني، ويؤخر مسيرة استعادة الدولة، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر لإنجاز الإستحقاق بإنتخاب رئيس/ة للجمهورية، سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة يدافع عن النموذج اللبناني في الحرية، والّليبرالية، والتنوع، والعيش المشترك.
2.إن المخاطر الوجودية الهائلة تحيط لبنان في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، لأغراض غير لبنانية، وإن أي توسع للحرب سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الشعب اللبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب وحماية لبنان وشعبِه بتطبيق القرارات الدولية 1701،1680،1559 والتشديد على رفض كل محاولات إستبدالِها بترتيبات مؤقتة مشبوهة ومقايضات سياسية قاتمة.
3.إن مجرّد إطلاق النِقاش في أي قانون إنتخابي في ظل عدم إكتمال عقد المؤسساتِ الدستورية بانتخاب رئيس/ة للجمهورية، مع محاولة الإلتفاف على حق الاغتراب اللبناني في المشاركة الكامِلة في العملية الديموقراطية، مشبوه وملتبس وخبيث، وهذا يستدعي وقفة حاسمة من مواقع القرار والقوى المجتمعية الحية بالاستناد إلى روح الدستور ونصه.
4.إن بَسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على كل أراضيها حق دستوري، مع موجب استعادة قرار السلم والحرب، وهذا يستدعي استمرار دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، ليتمكنا من تأدية مهامهما في هذا السياق على أكمل وجه.
5.إن عرقلة إحقاق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب عاملان يستدعيان مواجهة حاسمة وإعادة الاعتبار لمسار مساءلة المسؤولين والمتورطين في الإنهيار المالي، وهذا يستدعي تفعيلًا لاستقلالية القضاء دون أي استثناء.
6.إن غياب الحوكمة السليمة لأزمة النزوح السوري، وعدم الاحتكام إلى سياسة عامة تضع حدا لاستشرائِها في ظل تنامي الوجود غير الشرعي، مع تغييب أولوية حق النازحين بالعودة، يتطلب رؤية ديبلوماسية حاسمة لمنع أي توطين مباشر أو مقنع ويجنب لبنان وهويته كارثة محتمة.
إن لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية (CCLC) إذ تؤكد استمرار نضالها لدعم القضية اللبنانية، تشدد على حرصِها مواصلة السعي من أجل تدعيم العلاقات اللبنانيَة- الكندية على قاعدة قيم الحرية، والديموقراطية، والعدالة، والسلام.
