قال الرئيس جوزاف عون في افتتاح مؤتمر “بيروت 1”: “أرحّب بكم جميعًا في مؤتمر بيروت 1، لقاءٍ أردناه أكثر من مؤتمر اقتصادي. أردناه بداية فصل جديد من نهضة لبنان، فصل عنوانه الثقة والشراكة والفرص”.

وأكد الرئيس عون أنه “بدأنا بالفعل مسار إصلاحات حقيقية، أقررنا قوانين أساسية تعزّز الشفافية والمساءلة، وأطلقنا خطوات جدّية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صلبة، تتقدم فيها الكفاءة على المحسوبيات، ويعلو فيها القانون على الاستنساب. نعمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لأن الدولة التي تُحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معًا”.

وتابع: “نحن من هذا المنطلق نُعيد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي. لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعبًا اقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة، وجسرًا بين الشرق والغرب، ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية. انفتاحنا ليس شعارًا، هو توجهٌ فعليٌ نحو شراكات جديدة، نحو الأسواق المحيطة، ونحو تعزيز مكانة لبنان في خارطة الأعمال الإقليمية والدولية”.

في موازاة ذلك، أشار عون إلى أن “عملنا يستمر وعملنا على تثبيت الأمن الداخلي. فالمستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئنًا أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة، بل راسخة بثبات القانون. الأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة، بل أمن استقرار مستدام. وأود هنا أن أكون واضحًا وصريحًا: الإصلاحات التي نقوم بها ليست سهلة، وتواجه مقاومة داخل النظام نفسه، لأن التغيير الحقيقي يَمسّ مصالح مترسخة. لكنّنا مستمرون”.

والرئيس جوزاف عون شدد على أنه “من هنا، من بيروت، أوجه نداءً إلى كل صديق للبنان، إلى كل مستثمر، إلى كل شريك محتمل: لبنان لا يطلب تعاطفًا، بل ثقة. لا ينتظر صدقة، بل يقدّم فرصة. وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار، في الطاقات الشابة، في مستقبلٍ سيكون أفضل إذا سرنا فيه معًا”.

وأردف عون “الرؤية التي نحملها اليوم واضحة: النمو الحقيقي لا يصنعه القطاع العام وحده، ولا القطاع الخاص وحده، بل الشراكة بينهما. دور الدولة أن تُمكّن، أن تضع الإطار، أن تضمن النزاهة والمنافسة، وأن تفسح المجال للقطاع الخاص كي يقود التنفيذ، وكي يعيد خلق فرص العمل، ويدفع بالابتكار، ويعيد الحركية للاقتصاد. لبنان الذي نطمح إليه — ونعمل لأجله — هو منصة استثمارية منفتحة وطموحة، تجمع بين موقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية مميزة، وفرص واسعة في قطاعات متعددة. وهذه هي الرؤية الوطنية الجديدة التي أطلقها وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسه الأستاذ شارل عربيد، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة: رؤية واقعية، قابلة للتنفيذ، تستند إلى أرقام وخطط وتوقيتات واضحة”.