قالت نقابة المالكين في بيان: “في ظلّ الحملة الممنهجة التي تقودها بعض لجان المستأجرين ضدّ حقوق المالكين في الأماكن غير السكنية، وبعد توالي التصريحات والمواقف التي تتنكّر لحقوقهم وتتمادى في المطالبة بمكتسبات لا أساس قانونيا لها، نؤكد ما يلي:
أولاً، إنّ حقوق المالكين خطّ أحمر لن نسمح بعد اليوم بتجاوزه أو المسّ به تحت أي ذريعة أو شعار. لقد عانى المالكون القدامى لعقود طويلة الظلم القانوني والاجتماعي والحقوقي، وجاء القانون الجديد ليعيد جزءًا من التوازن إلى العلاقة التأجيرية، فلا عودة إلى الوراء.
ثانيًا، إنّ التمديد الاستثنائي للأماكن غير السكنية لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية، وقد أعطى القانون الجديد مهلة كافية للمؤسّسات والشركات لتسوية أوضاعها، فمن غير المقبول أن تستمرّ بعض الجهات بالمطالبة بالتمديد المجاني بدولار ودولارين شهريًا وهي بدلات لا تراعي الحد الأدنى من العدالة، وإن كان لا بد من طعن أو تعديل فلمصلحة المالكين.
ثالثًا، نوجّه إلى لجان المستأجرين رسالة واضحة: “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”، فكفى متاجرة بحقوق لا أساس لها ولا معطى منقطيًا أو حقوقيًا، كفى محاولات لتضليل الرأي العام. من يدّعي الدفاع عن حق من الدولة لا يمكن أن يستمرّ في إنكار حقوق الآخرين.
رابعًا، سنواصل الدفاع عن حقوق المالكين القدامى بكل الوسائل القانونية والحقوقية والإنسانية والإعلامية المتاحة. وقد آن الأوان لوقف استنزاف المالكين، وآن الأوان لإعادة الاعتبار إلى العدالة”.
