كتب عامر زين الدين في “الأنباء الكويتية”:
يخفي الزعيم وليد جنبلاط قلقا متعاظما جراء فشل محاولات الحد من تصعيد النزاع القائم مع إسرائيل، بما ينطوي من تمدد الصراع على نحو أوسع، والذي من مآلاته ربما خطر الانجرار إلى حرب أكبر، نظرا إلى تداخل العوامل الخارجية والإقليمية على حد سواء.
ويعد ذلك تقويضا للجهود الديبلوماسية والدولية الرامية لتحقيق أي تقدم سياسي، وبالتالي سقوط الرهانات على أي استقرار كان يؤمل ان يتأتى منه اتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، من شأنه ان يفتح الباب أمام اتفاق مماثل تجاه لبنان.
وأعاد جنبلاط التأكيد على رأيه مجددا وبما كان قاله سابقا فيما خص استمرار الحرب، بعد غزة إلى الضفة فالمسجد الأقصى بقوله: «يبدو وفق كل التوقعات ان الحرب لن تنتهي وأننا فقط في بدايتها، كما يبدو ان المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة إزالة غزة، بل سيستمر في الضفة استكمالا لوعد بلفور والرؤية التوراتية، لذا فإن حماية الأردن ضرورة، وكفى التفكير بأن السلم الإبراهيمي هو الحل».
ثم استتبع ما كتبه على صفحته «اكس» بثانية قال فيها جنبلاط: «مجرد رأي من مراقب بعيد»، مرفقا عبارته بصورتين إحداهما لمنظار قديم.
ويفسر الحزب «التقدمي الاشتراكي» ذلك بأن «حرب غزة مستمرة وعلى حالها، ولا يبدو أنها ستشهد منعطفات دراماتيكية في المدى القصير، لأن إسرائيل ترفض كل مقترحات وقف إطلاق النار، لا بل تصر على استكمال عمليات تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية».
والحال، ان الاستدلال من مؤشرات فشل أي حراك على مستوى المنطقة سينتهي كسابقيه، انما يزيد ذلك من إرباك الساحة الداخلية وسلبياتها، وهي تعيش رهانات وانتظارات ما ستسفر عنه التطورات الخارجية، من هنا جاء كلام جنبلاط أيضا، «أما لبنان فالتسوية هي الحل».
كلام جنبلاط الأخير جاء تحفيزا نحو خطوات ومبادرات لأجل تسوية، تنطلق من التلاقي المطلوب للحفاظ على الحد الأدنى من لبنان الدولة والمؤسسات وخاصة الجيش، إزاء فقدان الثقة الحاصلة بالوطن وما يشهده من موجات هجرة جديدة لأبنائه.
واستقبل جنبلاط أخيرا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي المحسوب على «التقدمي»، بعدما كان وجه إليه انتقادا علنيا لاذعا، رافضا خلاله تحميل الطلاب في المدارس الرسمية مبلغ 50 دولارا أميركيا زيادة للتسجيل.
وأصدرت مفوضية التربية والتعليم في «التقدمي» بيانا أمس، حضت فيه «الحكومة للقيام بواجباتها، لتأمين حاجات المدارس والأساتذة، عوض أن تترك وزارة التربية أمام الخيارات التي كانت أشارت إلى أنها قد تضطر لاتخاذها وفق القانون».
