أقرّ مجلس الوزراء موازنة عام 2025 بمرسوم، وسط نقاش مطوّل بين الوزراء حول المعايير التي سيتم اعتمادها لتصنيف المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية، الذين يُفترض أن تشملهم الإعفاءات الضريبية.