“الضمان” فسخ التعاقد مع مختبر وطبيبة… و363 مليار ل.ل. للأطبّاء والمستشفيات

November 20, 2026

أفادت مديرية العلاقات العامة في “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”، في بيان، ” لأن الضمان الاجتماعي هو مؤسسة وطنيّة، فإن الحفاظ على موارده وصون حقوق المضمونين مسؤولية مشتركة، تفرض على العاملين فيه والمتعاملين معه على حدّ سواء.

وفي هذا السياق، وعلى خلفيّة معلومات وردت إلى إدارة الصندوق بشأن استمرار طبيبة مختبر في إصدار فواتير عن فحوصات مخبريّة لصالح المضمونين، رغم إلغاء الترخيص القانوني لمختبرها فرست لاب First Lab للتحاليل الطبيّة من قبل وزارة الصحّة العامة في 20/3/2025، أوعز المدير العام للصندوق، د. محمد كركي إلى مديرية التفتيش بإجراء التحقيقات اللازمة والتثبّت من صحّة المعطيات.

وبعد استكمال التحقيقات والتأكّد من المخالفة، اتّخذ المدير العام قرارين بشأن هذه المخالفة. القرار الأوّل بتاريخ 13/11/2026، حمل الرقم 594، قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مختبرات فرست لاب للتحاليل الطبيّة. أمّا القرار الثاني والذي صدر بتاريخ 19/11/2026 وحمل الرقم 606، فقد قضى بموجبه فسخ التعاقد مع الطبيبة س. م. ب. ق، وإحالة الملف إلى مصلحة القضايا في الصندوق لدراسته والنظر بالادّعاء على الطبيبة المذكورة أمام القضاء المختصّ وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضًا أو شريكًا.

كما أعطى د. كركي توجيهاته بتوسيع التحقيق وإحالة المستشفى التي عملت به الطبيبة للتفتيش واسترداد كامل المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق دون وجه حقّ من الطبيبة شخصيًّا.  كما حظّر على جميع المستخدمين استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة تقديمات صحيّة موقّعة من الطبيبة المذكورة.

وعلى صعيد آخر، وانطلاقًا من التزامه برفد المستشفيات بدفعات منتظمة ودوريّة، وبعد مرور حوالي أسبوعين على آخر دفعة ماليّة خُصّصت للمستشفيات والأطبّاء، أصدر د. كركي بتاريخ 19/11/2026، 3 قرارات حملت الأرقام 603 و604 و605، قضى بموجبها دفع سلفات ماليّة جديدة للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 363 مليار ل.ل.، تغطّي كلفة 4809 معاملة لمرضى مضمونين تلقّوا العلاج على حساب الضمان، وسوف تحوّل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطبّاء خلال الأيّام القليلة القادمة.

وبهذه الدفعة الجديدة، يرتفع مجموع السلفات الاستشفائيّة التي سدّدها الصندوق منذ مطلع العام إلى حوالي 6475 مليار ل.ل. ليرتفع إجمالي المدفوعات للقطاع الاستشفائي مع بدل علاج غسيل الكلى إلى حوالي 7900 مليار ل.ل. أي ما يعادل 88 مليون دولار أميركي، دون احتساب المبالغ التي سدّدت للمستشفيات التي لا تستفيد من نظام السلفات.

وفي الختام، يؤكّد المدير العام أنّ الضمان سوف يبقى العين الساهرة لحماية حقوق المضمونين وتأمين أفضل الخدمات الصحيّة لهم، من خلال التشدد في الرقابة وحماية الموارد من جهة، والانتظام في تسديد المستحقات وتأمين استمرارية التقديمات من جهة أخرى”.

البث المباشر