أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصرًا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد طلبت من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وأنه “لا أحد، أيًّا كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء”.
وفي ما يتعلق بإحالة ملف شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، شدّد سلام على ثوابت “لم تعد تقبل النقاش”، موضحًا أنه لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهو أمر في أساس دستور البلاد، وأن المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارًا موافقته على مضمونه.
وأضاف أن تخزين السلاح أو نقله تحت أي ذريعة يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال أشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين، مؤكدًا أنه لا أحد يمكن أن يفرض على الدولة سقفًا غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين.
وفي ملف الكهرباء، أوضح سلام أن العرض القطري متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر الإنتاج، ويقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية.
وأشار إلى أن الجهات القطرية تتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، ما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقرارًا وبكلفة أقل للمواطنين.
ولفت إلى أن وزير الطاقة جو الصدي وفريقه الفني يتابعون الجوانب التقنية، وعند اكتمال العناصر سيُعرض الملف على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، معلنًا أنه سيدعو، بالاتفاق مع الصدي، إلى جلسة تُخصَّص حصرًا لموضوع الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين.
