في ظل تفاقم الأزمة المعيشية وتآكل الرواتب وسط استمرار ما وصفوه بـ”سياسة الآذان الصماء والتسويف الممنهج” من قبل الجهات الرسمية، تشهد البلاد موجة تصعيد نقابي متزامنة تمس قطاع الإدارة العامة وهيئة أوجيرو.

فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان لها أن “كرامة الموظف خط أحمر ولن تكون بنداً مؤجلاً”، معلنة عن الإضراب العام والشامل يوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026 في كافة الإدارات العامة.
وطالبت الرابطة بتصحيح جذري وفوري للأجور وبدل نقل عادل يواكب الكلفة الفعلية، إضافة إلى إدخال التقديمات في صلب الراتب والمعاش التقاعدي.

وفي التوقيت ذاته، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو التصعيد رفضاً للاكتفاء بالمراسيم الحكومية من دون تعديل القانون 431 والمواد المتعلقة بحقوق العاملين عقب اجتماع القصر الجمهوري.

وأكدت النقابة أن كرامة العامل وقوت عيشه ليست للمساومة، معلنة الإضراب الشامل يوم غد الخميس 22 تشرين الأول 2026، والانتقال إلى إضراب مفتوح ابتداءً من الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026 في حال استمرار التجاهل الرسمي وعدم الاستجابة للمطالب التشريعية وإقرار المفعول الرجعي المستحق منذ عام 2024.