أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، تعميما إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، يتعلق بتطبيق قانون العفو العام وجاء فيه:
يطلب إليكم وقبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط أية عقوبة أو أية ملاحقة إستناداً الى قانون العفو العام جلب المستندات التالية:
١- سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /٢/.
٢- جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية، مخابرات الجيش)، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أية ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف من شأنها الحؤول دون استفادته من العفو سيما في الحالات التي يؤدي تعدد الملاحقات الى عدم استفادة الموقوف أو المحكوم من منحة العفو العام كالحالة المنصوص عنها في المادة /٢/ من الفقرة الخامسة المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة /١٣/ المتعلقة بجرائم السرقة. مع الإشارة الى أنه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي وذلك من أجل سرعة البت بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات.
