حث مشرعان جمهوريان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على شطب شركات صينية، من بينها مجموعة علي بابا، زعما أن لها صلات عسكرية تُعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

ووجه رئيس لجنة الصين في الكونغرس (مجلس النواب)، جون مولينار، ورئيس لجنة متعلقة بشؤون كبار السن في مجلس الشيوخ ريك سكوت، رسالة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، لاتخاذ إجراءات ضد 25 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية، بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وقال المشرعان في الرسالة: “هذه الكيانات تستفيد من رأس المال الاستثماري الأميركي بينما تُعزز الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني… بدعم تحديث الجيش وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن التقرير.

وأضافا: “كما أنها تُشكّل خطرًا غير مقبول على المستثمرين الأميركيين”.

وتشمل هذه الشركات أيضًا محرك البحث “بايدو”، ومنصة التجارة الإلكترونية “JD.com”، ومنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “ويبو”.

وقال المشرعان إن الشركات الصينية “استُغلت في نهاية المطاف لأغراض خبيثة للدولة”، بغض النظر عن مدى مظهرها التجاري من الخارج.

وأضافا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة بموجب قانون مساءلة الشركات الأجنبية لتعليق التداول على أسهم الشركات وإجبار الشركات على شطب أسهمها من البورصات.

ويوجد أكثر من 100 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية، وتبلغ قيمتها السوقية الإجمالية حوالي تريليون دولار.

وعادت مخاوف المستثمرين بشأن احتمال الشطب القسري لشركات صينية من البورصات الأميركية منذ الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت بكين يوم الجمعة إنها “تقيم” عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التعجيزية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يشير إلى احتمال خفض التصعيد في الحرب التجارية التي أحدثت صدمة في الأسواق العالمية.