سجّل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وارتفعت أيضاً الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، بينما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، في ظل استمرار تذبذب أسعار الخام.

يأتي هذا النمو في سياق تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، رغم التحديات التمويلية المرتبطة بانخفاض الأسعار.

وتشير البيانات المحدثة إلى توسيع دور القطاع غير النفطي، بالتوازي مع مشاريع استثمارية ضخمة تقودها الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.