ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في فبراير/شباط، لكن من المرجح أن يكون هذا التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية على الواردات، والتي من المتوقع أن ترفع كلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة.
أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد تسارعه 0.5% في يناير/كانون الثاني.
وخلال الاثني عشر شهرا المنتهية في فبراير شباط، ارتفع المؤشر 2.8% بعد أن قفز 3% في يناير/كانون الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعه 0.3% على أساس شهري و2.9% على أساس سنوي، وفقا لـ “رويترز”.
غير أن أول تقرير شامل للتضخم صادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب يظهر أن الأسعار لا تزال عند مستوياتٍ يرى خبراء الاقتصاد أنها لا تتوافق مع هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) البالغ 2%.
وأشعل ترامب هذا الشهر حربا تجارية بزيادته الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20% وفرض رسوم جديدة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن يُخففها ويُقدم إعفاء لشهر واحد لأي سلع تُلبي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وفي هذا السياق، قال سام حيدر مدير مخاطر الأسواق المالية في شركة ABN AMRO Clearing، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أو التضخم، جاءت أقل من التوقعات. نظرياً، هذا مؤشر إيجابي للأسواق، حيث يشير إلى إمكانية تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية المتشددة، مما يدعم أسواق الأسهم.
وأضاف حيدر في مقابلة مع “العربية Business”، أنه يجب الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي سبب تراجع التضخم. إذا كان هذا التراجع مصحوباً بتباطؤ في النمو الاقتصادي، فهذا ليس مؤشراً جيداً لأسواق الأسهم. وهذا ما نشهده حالياً، حيث بدأت أسواق الأسهم في الانخفاض.
وتابع :”عندما يتزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم، فهذا مؤشر سلبي للغاية لأسواق الأسهم، وكذلك للأصول الخطرة مثل العملات المشفرة والبيتكوين والسلع. لذا، أرى أن هذا الانخفاض في التضخم هو مؤشر سلبي وليس إيجابياً، على عكس ما قد يتوقعه البعض”.
وأشار إلى أن البيانات التي تشير إلى النمو المستقبلي، تظهر وجود مخاطر، خاصة في سوق العمل. هناك مؤشرات على تباطؤ حاد أو ركود قوي في النمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك، تغيرت وجهة السوق من التركيز على التضخم إلى التركيز على النمو الاقتصادي. هناك مخاوف بشأن النمو، وهذا ما يدفع إلى توجه السوق نحو تجنب المخاطر.
وتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2025.
