اعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان “تقديم اقتراح قانون جديد ينص على انتقال ملكية المولدات الكهربائية الخاصة إلى البلديات المحلية”، مشيرًا إلى أنه “سيتم الإعلان عن هذا الاقتراح القانوني خلال الأسبوع المقبل، ويهدف إلى إنهاء معاناة اللبنانيين ووضع حد لاستغلال مافيا المولدات الكهربائية”.
وأوضح أن “هذا القانون المقترح سيكون بمثابة نهاية لفصل مظلم من يوميات اللبنانيين الذين عانوا من استغلال وسرقة أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، وأنه سيقدم باسم رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية”، مؤكدًا أن “التصويت لصالح هذا القانون مضمون بفضل أحقية القانون وحاجة المواطنين الملحة له”.
ولفت إلى أن “اقتراح القانون يرتكز على أسس متينة وصلبة قانونية، مستندًا إلى حاجة الناس الملحة لتشريع ينهي فوضى غياب الدولة عن قطاع الكهرباء”، مؤكدًا أن “القانون المقترح سيساهم في إسقاط الحماية السياسية التي تستند إليها مافيا المولدات والتي تختبىء خلفها لفرض سيطرتها على القطاع. وبالتالي، سيكون التصويت على هذا القانون بمثابة اختبار حقيقي لمعرفة من يقف مع استمرار المافيا في سرقة المواطنين، ومن يسعى إلى ضرب جذورها وإنهاء سيطرتها”.
ورد على تهديدات مافيا المولدات بأن حملتنا ستبؤ بالفشل بأن الحملة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في العام 2018 أسفرت عن قرار تركيب العدادات وأنهت فصلًا من سرقة اللبنانيين، قائلًا: “اليوم باقتراحنا سنقتلع جذور هذه المافيا ونضع حدا نهائيًا لاستغلال المواطنين”.
