أعلن مصرف لبنان التزام الصمت الإعلامي الكامل طوال فترة المشاورات المرتقبة مع ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، بشأن ملاحظات الصندوق على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مؤكدًا أنه لن يصدر أي بيانات أو تصريحات تتعلق بسير المباحثات أو مضمونها، ومحذّرًا من تداول معلومات أو تسريبات غير موثّقة تُنسب إليه.
وأوضح مصرف لبنان، في بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، أن هذا الموقف يأتي حرصًا على دقة المعلومات ومنعًا لأي التباس أو تضليل قد يرافق المشاورات المنتظرة بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية والمصرف المركزي.
وشدّد على أنه لن يصدر، طوال فترة المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، كما لن يزوّد أي وسيلة إعلامية بمعلومات تتعلق بمجريات النقاشات أو مضمونها.
وأكد أن الإعلان عن نتائج الزيارة وما يمكن نشره من معلومات وخلاصات سيكون من صلاحية وزير المالية ياسين جابر، الذي يتولى، وفق الأصول المعتمدة، الإعلان عمّا يراه مناسبًا عند اختتام المشاورات.
وفي موقف واضح من التسريبات المحتملة، أعلن مصرف لبنان نفيه المسبق لأي معلومات أو تصريحات أو مواقف تُنسب إليه خلال هذه الفترة، ما لم تكن صادرة صراحةً عن قنواته الرسمية المخوّلة.
ودعا وسائل الإعلام إلى الالتزام بقواعد التحقق المهني، وعدم تداول معلومات غير مثبتة، تفاديًا لنشر معطيات غير دقيقة بشأن المشاورات المتعلقة بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
