قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد الفادر حصرية “لا نتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية جراء خطة إصدار عملة نقدية جديدة”.
وأضاف: “الكميات المطبوعة من العملة الجديدة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن “المرحلة الأولى لطرح العملة الجديدة تشمل تداولها تدريجيا إلى جانب الفئات الحالية”.
وتابع حصرية: “في المرحلة الثانية سيبدأ التبديل بين العملة الحالية والجديدة ثم سيصبح التبديل حصرا عن طريق المصرف المركزي في المرحلة الثالثة”.
ولفت إلى أن ” الأوراق النقدية الجديدة سيتم طباعتها لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة”.
وقال: “إصدار العملة الجديدة لا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي”.
وأضاف: “هدفنا حماية القوة الشرائية لليرة وتمكين القطاع المالي من دعم النمو والاستقرار”.