أكد وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيكون قبل نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان بات قريباً، على أن يبدأ بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية.
وجاء كلام الوزير جابر بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في وزارة المالية، بحضور مستشار الوزير سمير حمود، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
وقال جابر في تصريح له بعد الاجتماع: “استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع في اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الأميركية وفرنسا. وكان الهدف من الزيارة وضعنا في أجواء المحادثات ونتائجها، خصوصاً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نتقدّم بها على الصعيد المالي والاقتصادي، وخاصة إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين”.
وأضاف: “هناك قانون لإعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في إقراره بعدما حصل بعض التأخير بسبب سفر رئيس لجنة المال والموازنة وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي. تم التوافق على توحيد الرؤية والمضي بسرعة لإقرار القانون قبل نهاية الشهر، وهناك دعم من رئيس المجلس النيابي والحكومة في هذا الاتجاه”.
وعن التعيينات، قال جابر: “بحثنا سبل الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم وتشكيل لجنة الرقابة على المصارف، وهما في غاية الأهمية. بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية، علينا التحضير لقانون الفجوة المالية، لكن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات لتنفيذ ذلك، وأبرزها لجنة الرقابة على المصارف التي ستتولى هذه الإجراءات. هناك توافق وإرادة للإسراع في إنجاز هذه التعيينات في وقت قصير”.
وعند سؤاله عن التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان، أجاب: “ناقشنا الموضوع، والهدف هو تحقيق العدالة في دفع مستحقات المودعين. هناك حالات تقدّم فيها مودعون بدعاوى خارج لبنان ويُصرف لهم مبالغ كبيرة مع الفوائد، بينما من هم في لبنان يتقاضون مبالغ محدودة شهرياً. التعميم جاء لمحاولة إحقاق العدالة وإبطاء بعض الإجراءات، وليس لأي غرض آخر”.
وفيما يتعلق بقانون الفجوة المالية، أكد جابر أنه سيُقر حتماً، مشيراً إلى أنه يجب أولاً إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي لتوفير الآليات اللازمة، ثم يبدأ فريق لجنة الرقابة على المصارف بدراسة أوضاع المصارف بناءً على رفع السرية المصرفية، على أن تُرفع النتائج لاحقاً إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان ثم إلى الوزراء والحكومة والمجلس النيابي.
وأوضح: “بعض الناس يخلطون بين دور وزارة المالية، فالوزارة لا تملك الحق في التدخل في هذا الشأن أو طلب معلومات حسابية من المصارف. هناك نص قانوني واضح يمنح هذا الحق لمصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها”.
وفي سياق منفصل، استقبل وزير المالية نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الذي أعلن أن الوزير أبدى إيجابية تامة تجاه تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية بديلًا عن القانون الذي أقر في 2023 ولم ينفذ بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية.
وسيُعرض المشروع على مجلس الوزراء في أول جلسة ليُقر ويرسل إلى المجلس النيابي للمصادقة عليه.
وختم جابر رئيساً اجتماعاً لمديرية الواردات ضم المدير لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، حيث نوقشت خطط تحديثية جديدة تهدف إلى رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
