كشفت وثائق مصرفية داخلية مسرّبة عن أرقام جديدة في قضية المموّل الأميركي الراحل جيفري إبستين، بعدما تبيّن أن مصرف “دويتشه بنك”، أكبر المصارف الألمانية، أبلغ السلطات الأميركية عن تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة به بلغت قيمتها نحو 582 مليون دولار، أي أكثر من ضعف المبالغ التي كُشف عنها سابقًا، في تطوّر يعيد تسليط الضوء على علاقة المصرف بإبستين وآليات الرقابة على معاملاته المالية رغم سجله القضائي.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، استنادًا إلى وثائق داخلية مسرّبة، قدّم المصرف إلى السلطات الأميركية عام 2019 تقارير بشأن نحو 3200 عملية مالية مرتبطة بإبستين، شملت تحويلات إلى نساء ومعاملات أثارت شبهات تتعلّق بإساءة استخدام تبرعات خيرية.
وتندرج هذه التقارير ضمن ما يُعرف بـ”تقارير الأنشطة المشبوهة”، وهي إخطارات سرية تلتزم المؤسسات المصرفية تقديمها إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في ارتباط معاملات مالية بغسل الأموال أو الاحتيال أو جرائم أخرى، من دون أن يعني تقديمها بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفات.
وتكتسب المعلومات الجديدة أهمية إضافية بعدما كان تحقيق أجرته لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، في آب الماضي، قد أشار إلى رصد أكثر من 250 مليون دولار من التحويلات المشبوهة المرتبطة بحسابات إبستين، ما يعني أن الرقم الذي كشفته الوثائق المسرّبة يتجاوز بأكثر من الضعف ما كان معلنًا سابقًا.
وبحسب التقارير، قد يرتبط هذا التفاوت باتساع نطاق التدقيق المصرفي ليشمل آلاف العمليات والمعاملات التي لم تكن مدرجة ضمن الأرقام السابقة.
وجاء الكشف عقب تسريب نحو 15 مليون ملف داخلي من “دويتشه بنك” على يد مُبلّغين عن مخالفات، ما أتاح الاطلاع على تفاصيل أوسع بشأن تعاملات المصرف مع إبستين وعملاء آخرين، وأثار تساؤلات جديدة حول فعالية أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية.
وتعود العلاقة المصرفية بين “دويتشه بنك” وإبستين إلى عام 2013، بعدما انتقل الأخير إليه من مصرف “جيه بي مورغان تشيس”، الذي أنهى علاقته به خلال العام نفسه.
واللافت أن المصرف الألماني وافق على التعامل مع إبستين رغم إدانته عام 2008 في قضية تتعلق باستدراج قاصر لممارسة الدعارة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن المعايير التي اعتمدها البنك لقبوله عميلًا.
ووفق الوثائق التي تناولها التحقيق، توقّع مصرفيون داخل “دويتشه بنك” أن تدرّ العلاقة مع إبستين إيرادات سنوية تتراوح بين مليوني دولار و4 ملايين دولار، استنادًا إلى حجم تحويلات مالية محتملة يتراوح بين 100 مليون و300 مليون دولار أو أكثر، إلا أن العائد الفعلي جاء دون هذه التقديرات.
واستمرت العلاقة المصرفية لسنوات، قبل أن يقرر البنك إنهاءها في أواخر عام 2018، عقب تجدد الاهتمام الإعلامي بالاتهامات الموجّهة إلى إبستين بشأن الاعتداءات الجنسية على فتيات وشابات.
وفي عام 2019، عُثر على إبستين متوفّى داخل زنزانته في أحد السجون الأميركية، فيما بقيت تعاملاته المالية وعلاقاته بالمؤسسات المصرفية موضع تدقيق وتحقيقات.
ولم تكن تداعيات هذه العلاقة جديدة على “دويتشه بنك”، إذ سبق أن تكبّد أكثر من 200 مليون دولار نتيجة غرامات وتسويات مرتبطة بتعاملاته السابقة مع إبستين، من دون أن يعترف المصرف بارتكاب مخالفات.
ومع ظهور الوثائق الجديدة، تجددت الضغوط على المؤسسة المصرفية، وانخفضت أسهمها بنحو 6% يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني، عقب نشر تفاصيل التسريبات والمعاملات المالية المشبوهة.
وفي موازاة ذلك، قال المبلّغون عن المخالفات، الذين لم تُكشف هوياتهم، إن قرار تسريب الملفات جاء انطلاقًا من اعتبارات تتعلّق بالمصلحة العامة، داعين إلى إصلاحات شاملة في إدارة المصرف وثقافته المؤسسية.
من جهته، أقرّ متحدث باسم “دويتشه بنك” بأن المؤسسة أخطأت عندما قبلت إبستين عميلًا عام 2013، معربًا عن أسف المصرف لعلاقته السابقة به.
وأكد أن البنك تعاون مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والكونغرس الأميركي في التحقيقات المتعلقة بهذه القضية، مشددًا على تعامله بشفافية مع الملفات المطروحة.
ويعيد الكشف عن هذه التحويلات المالية الضخمة فتح ملف الرقابة المصرفية على حسابات إبستين، ولا سيما كيفية استمرار علاقته بأحد أكبر المصارف الأوروبية لسنوات رغم إدانته السابقة، ومدى كفاية الإجراءات التي اتُّخذت لرصد العمليات المشبوهة قبل إنهاء التعامل معه.