في مشهد يعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر المراحل اضطراباً في التاريخ الفرنسي الحديث، كشفت بلدية باريس عن حجم غير مسبوق من الأضرار التي خلّفتها احتجاجات 17 تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن عمليات التخريب والنهب التي شهدتها العاصمة تجاوزت في حجمها ما سُجّل خلال أحداث أيار 1968، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن أداء الأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية الممتلكات والمواطنين.
وأعلن رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار، خلال مثوله أمام لجنة التحقيق البرلمانية المكلّفة النظر في أحداث 17 تشرين الأول، أن العاصمة الفرنسية شهدت أعمال عنف ونهب وصفها بأنها ذات “حجم تاريخي”، مشدداً على أن المسؤولين عنها لا يمثلون سوى أقلية من المشاركين في الاحتجاجات.
وأعرب غريغوار، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي، عن الصدمة التي خلّفتها الأحداث في نفوس الباريسيين، متحدثاً عن حالة من الاضطراب والحزن نتيجة حجم الدمار الذي طال الممتلكات الخاصة والمرافق العامة.
وكشف عن أرقام تعكس خطورة ما شهدته العاصمة، إذ تعرض ما لا يقل عن 451 متجراً للتخريب، فيما طالت عمليات النهب 228 متجراً، إلى جانب اندلاع نحو 100 حريق في الأماكن العامة خلال 48 ساعة فقط.
واعتبر أن حجم الأضرار المسجّلة تجاوز ما شهدته باريس خلال حراك أيار 1968، الذي شكّل محطة مفصلية في التاريخ السياسي والاجتماعي الفرنسي، في مقارنة تعكس، بحسب تقييمه، استثنائية الخسائر التي خلّفتها الاحتجاجات الأخيرة.
لكن رئيس البلدية شدّد على أن الأرقام لا تكشف وحدها حجم المأساة، موضحاً أن وراء الواجهات المحطمة والبضائع المسروقة أشخاصاً تضررت حياتهم ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.
وقال غريغوار إن هذه الأحداث حطّمت حياة عدد كبير من الموظفين ذوي الدخل المحدود وصغار التجار وأصحاب المؤسسات، الذين وجدوا أنفسهم أمام خسائر قاسية نتيجة أعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.
وفي محاولة للفصل بين الاحتجاج السلمي وأعمال الشغب، أكد وجود فرق جوهري بين الأغلبية الساحقة من المتظاهرين الذين شاركوا في التحرك، وبين المجموعات التي انخرطت في عمليات التخريب والنهب.
وأشار إلى أن المسيرة الرسمية امتدت بين ساحة الجمهورية وساحة كليشي، وأن المشاركين فيها كانوا يعبّرون عن مطالبهم من خلال تحرك احتجاجي، في حين خرجت مجموعات أخرى عن هذا الإطار وارتكبت أعمالاً ألحقت أضراراً واسعة بالعاصمة.
واعتبر أن الذين نفذوا عمليات النهب والتكسير وعرّضوا حياة المواطنين والعاملين في القطاع العام للخطر قد “خانوا هذه التعبئة”، وشوّهوا المعنى الحقيقي لالتزام المشاركين فيها.
غير أن تصريحات غريغوار لم تقتصر على إدانة أعمال التخريب، بل فتحت أيضاً ملفاً حساساً يتعلق بطريقة انتشار القوى الأمنية والتعامل مع الاضطرابات التي شهدتها باريس.
ففي معرض حديثه عن الإجراءات الأمنية المتخذة يوم 17 تشرين الأول، أقرّ بأنه لا يمتلك جميع المعلومات المتعلقة بخطة حفظ النظام، لكنه أشار إلى وجود تفاوت لافت في مستوى الحماية بين مناطق العاصمة.
وأوضح أن شرق باريس بدا، في مرحلة معينة من الأحداث، أقل حظاً من غربها على صعيد الانتشار الأمني، ما أثار تساؤلات بشأن توزيع القوى الأمنية وأولويات التدخل خلال ساعات الاضطرابات.
وتحدث عن شعور مقلق ساد بعض الأحياء، حيث تعرّض التجار لعمليات نهب متواصلة، متجراً تلو الآخر، في قطاعات استمرت فيها الاعتداءات لساعات من دون تدخل الشرطة لوقفها، وفق ما نقله عن واقع تلك المناطق.
وتضع هذه المعطيات الأجهزة الأمنية الفرنسية أمام تساؤلات تتعلق بمدى فاعلية خطة حفظ النظام، ولا سيما أن الأضرار لم تقتصر على مواجهات متفرقة، بل امتدت إلى عمليات نهب متكررة طالت عشرات المؤسسات التجارية.
وتأتي تصريحات رئيس البلدية في إطار التحقيق البرلماني الهادف إلى كشف ملابسات أحداث 17 تشرين الأول وتحديد الظروف التي سمحت باتساع نطاق التخريب والنهب، وسط اهتمام بتقييم الإجراءات الأمنية التي اتُخذت لحماية العاصمة.
وبين أرقام الخسائر التي تجاوزت، بحسب بلدية باريس، مستوى الأضرار المسجلة خلال أحداث أيار 1968، والانتقادات المتعلقة بغياب التدخل الأمني في بعض المناطق، تفتح احتجاجات تشرين الأول ملفاً يتجاوز الأضرار المادية إلى مسؤولية السلطات عن حماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان عدم تحوّل التحركات الاحتجاجية إلى مشاهد فوضى تدفع ثمنها المؤسسات الصغيرة وأصحاب الدخل المحدود.