أعادت الفضيحة التي تطال الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، جنسن هوانغ، بسبب علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، فتح واحد من أخطر الملفات في عالم التجسس: استخدام العلاقات العاطفية والجنسية لاختراق مراكز القرار السياسي والاقتصادي والعسكري، والوصول إلى أسرار قد تمسّ الأمن القومي الأميركي.

وفي تقرير نشره موقع “أكسيوس”، يستعرض الصحافي هيرب سكريبنر سلسلة من القضايا التي تورّط فيها مسؤولون أميركيون وشخصيات نافذة في علاقات أثارت شبهات استخباراتية، بعضها انتهى بكشف معلومات سرية وإدانات قضائية، فيما بقي بعضها الآخر في دائرة الشكوك والتحقيقات.

ويُعرف هذا الأسلوب استخباراتياً باسم “مصيدة العسل”، ويقوم على استغلال العلاقات العاطفية أو الجنسية لاستدراج شخصيات تملك معلومات حساسة، أو التأثير في قراراتها، أو الحصول على أسرار سياسية وعسكرية وتجارية. غير أن الأدلة على التدخل الاستخباراتي تختلف من قضية إلى أخرى، ولا تعني كل علاقة مثيرة للشبهات بالضرورة وقوع عملية تجسس.

وتتصدر قضية جنسن هوانغ المشهد، بعدما أقرّ في رسالة وجّهها إلى موظفي “إنفيديا”، الأحد، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، عقب تقارير تحدثت عن ارتباطه بامرأة تُدعى أليس هوانغ، يُشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، اشتبهت السلطات الأميركية في أن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدت أليس هوانغ بهدف جمع معلومات عن رئيس “إنفيديا”، ومحاولة التأثير في موقفه من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الصينية.

وأظهرت صور نشرتها وكالتا “فرانس برس” و”رويترز” وجود جنسن وأليس معاً خلال عامَي 2024 و2025. كما أشار تقرير أصدرته شركة “كالبر ريسيرش”، المتخصصة في البيع على المكشوف، في أيار 2026، إلى أن موظفين شاهدوا هوانغ داخل مكاتب شركة “ميغاسبيد”، حيث كانت أليس تشغل منصباً تنفيذياً. ونقل التقرير عن أحد الموظفين وصفه العلاقة بينهما بأنها “وثيقة جداً”.

لكن مجلس إدارة “إنفيديا” أعلن أنه لا يملك أي سبب للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي قد تعرّضا للخطر، في حين نفت الصين الاتهامات الموجهة إليها.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود الشركة، إذ طلب رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأميركي، ينتمون إلى الحزب الجمهوري، إحاطة من هوانغ بشأن علاقته بأليس والإجراءات التي تعتمدها “إنفيديا” لحماية نفسها من التهديدات الأجنبية.

غير أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت الولايات المتحدة فضائح كشفت كيف يمكن لعلاقة شخصية أن تتحول إلى ثغرة داخل مؤسسات أمنية شديدة الحساسية.

ففي عام 2006، كشف تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية أن عميل مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، جيمس جاي سميث، أقام علاقة سرية استمرت 18 عاماً مع كاترينا ليونغ، وهي مخبرة لدى المكتب اشتُبه في تمريرها معلومات إلى الصين.

وأثبت التحقيق أن ليونغ زوّدت الصين بمعلومات حكومية أميركية مصنفة سرية، من دون الحصول على إذن من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما كشف إخفاقات كبيرة في آليات الإشراف على المخبرين.

والأخطر أن تحقيق المفتش العام لوزارة العدل أظهر أن ليونغ أقامت أيضاً علاقة مع عميل آخر في المكتب يُدعى ويليام كليفلاند.

وفي عام 2003، أُلقي القبض على سميث وليونغ، لكن القضية انتهت بإقرارهما بالذنب في تهم الإدلاء ببيانات كاذبة، وليس في تهم التجسس.

وفي قضية أخرى ارتبطت بروسيا، برز اسم الناشطة الروسية التي أصبحت لاحقاً سياسية، ماريا بوتينا، بعدما أقامت علاقة عاطفية مع الناشط الجمهوري بول إريكسون.

وفي عام 2018، أقرت بوتينا بالذنب في التآمر للعمل لمصلحة الحكومة الروسية بصفتها عميلة غير مسجلة، بعدما نسجت شبكة علاقات داخل الأوساط السياسية الأميركية.

وكان الادعاء الفيدرالي قد أثار في البداية مزاعم عن استخدامها الجنس للوصول إلى شخصيات سياسية، لكنه تراجع لاحقاً عن هذه المزاعم، موضحاً أن الأدلة فُسّرت بصورة خاطئة.

ومع ذلك، تمسّك المدعون بأن بوتينا استخدمت علاقتها بإريكسون لإخفاء أنشطة كانت تهدف إلى خدمة المصالح الروسية، وفق ما نقلته شبكة “ABC News”.

أما إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسياً، فتتعلق بعضو الكونغرس الأميركي السابق إريك سوالويل والمرأة الصينية كريستين فانغ، التي اشتُبه في عملها لحساب الاستخبارات الصينية.

فقد كشفت سجلات لمكتب التحقيقات الفيدرالي، رُفعت عنها السرية في آب 2026، أن سوالويل أقرّ بحدوث لقاءات جنسية بينه وبين فانغ، لكنه وصفها بأنها لقاءات عابرة، مؤكداً أنهما لم يرتبطا بعلاقة عاطفية رسمية.

وكان موقع “أكسيوس” قد كشف عام 2020 أن فانغ استهدفت سياسيين في ولاية كاليفورنيا، بينهم سوالويل، واستخدمت وسائل متعددة لبناء علاقات مع شخصيات نافذة.

وشاركت فانغ، وفق التقارير، في جمع التبرعات لحملة سوالويل الانتخابية، وساعدت في تأمين فرصة تدريب داخل مكتبه لأحد الأشخاص.

ونقل “أكسيوس” حينها عن مسؤولين استخباراتيين أن فانغ تمكّنت من الاقتراب من دوائر النفوذ السياسي عبر جمع التبرعات، وبناء الشبكات الاجتماعية، واستثمار جاذبيتها الشخصية، وإقامة علاقات عاطفية أو جنسية، شملت أيضاً رئيسَي بلديتين على الأقل في الغرب الأوسط الأميركي.

ومع ذلك، لم يوجّه مكتب التحقيقات الفيدرالي أي اتهام إلى سوالويل بارتكاب مخالفات على خلفية علاقته بفانغ، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

وفي واحدة من القضايا التي انتهت بكشف معلومات عسكرية سرية، أقرّ المتعاقد الدفاعي الأميركي بنجامين بيرس بيشوب، عام 2014، بالذنب في تسريب معلومات مصنفة سرية إلى امرأة صينية كانت تربطه بها علاقة عاطفية.

وبيشوب، وهو ضابط سابق برتبة مقدّم في الجيش الأميركي، حُكم عليه بالسجن لأكثر من 7 سنوات، بعد إدانته بالكشف عن معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بوثائق مصنفة بصورة غير قانونية.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، استخرج بيشوب صورة سرية لأحد الأصول البحرية الصينية بناءً على طلب صديقته، في واقعة أظهرت كيف يمكن لعلاقة عاطفية أن تفتح الطريق أمام تسريب معلومات عسكرية حساسة.

وتكشف هذه القضايا، على اختلاف ظروفها ونتائج التحقيقات فيها، حجم المخاطر التي تثيرها العلاقات الشخصية داخل دوائر السلطة والأمن والتكنولوجيا، خصوصاً عندما تتقاطع مع مصالح أجهزة استخبارات أجنبية.

فبينما انتهت بعض الملفات بإثبات تسريب أسرار وإصدار أحكام قضائية، بقيت ملفات أخرى محاطة بالشبهات من دون إثبات وقوع اختراق فعلي. ومع ذلك، فإن القاسم المشترك بينها هو أن الوصول إلى الأسرار لا يمرّ دائماً عبر اختراق الأنظمة الإلكترونية أو تجنيد العملاء بالوسائل التقليدية، بل قد يبدأ بعلاقة شخصية تتحول، في ظروف معينة، إلى منفذ نحو أكثر المعلومات حساسية.