تواجه فرنسا مطالب متزايدة بإعادة رفات بشرية تحتفظ بها متاحفها ومؤسساتها العلمية، بعدما تحوّلت القضية من نقاش حول مبدأ الاسترداد إلى مسألة تتعلق بتأمين الموارد اللازمة لتحديد هوية أصحاب هذه الرفات، والتحقق من مصادرها، وإعادتها إلى مجتمعاتها الأصلية أو ضمان حفظها بكرامة.

وفي مقال نشرته صحيفة “لوموند” الاثنين، دعا مجموعة من الباحثين السلطات الفرنسية والبرلمان إلى توفير التمويل والموارد البشرية الضرورية لمعالجة طلبات الاسترداد المتزايدة، محذرين من أن القوانين وحدها لا تكفي إذا لم تُرفق بإمكانات عملية تتيح تنفيذها ضمن مهلة معقولة.

وتضم المجموعات الفرنسية نحو 150 ألف رفات بشرية، بينها 30 ألفاً تعود خصوصاً إلى الحقبة الاستعمارية، محفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس. ويثير أكثر من مئة منها، تعود لأشخاص جُمعت رفاتهم خارج فرنسا خلال القرن التاسع عشر، إشكاليات أخلاقية، فيما لا تزال أعداد أكبر غير محددة الهوية أو معروفة جزئياً، وتحتاج إلى تحليلات علمية إضافية.

ويشير الباحثون إلى أن قصص هذه الرفات ترتبط بانتهاكات مختلفة، إذ تعود بعض البقايا إلى أشخاص أُعدموا أو سُجنوا أو عُرضوا في معارض إثنوغرافية، فيما توفي آخرون جراء الأمراض قبل جمع جثامينهم. كما حُرمت بعض الجثامين من مراسم الدفن، أو أُخرجت من قبورها بعد دفنها.

طلبات استرداد متزايدة

وبحسب المقال، تتزايد الطلبات الرسمية لاستعادة رفات محفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، إذ تقدمت أستراليا بطلب منذ عام 2009، والأرجنتين عام 2025، رغم أن مجموعة “تيهوليتشي” كانت تطالب بذلك منذ عام 2015، كما تقدمت هاواي بطلب في عام 2025، وغينيا في عام 2026. وتضاف إلى هذه الملفات مطالب مرتبطة بأقاليم فرنسية ما وراء البحار لم تُحسم قانونياً بعد.

وأتاح قانون صدر في 26 كانون الأول 2023 إطاراً قانونياً لإعادة الرفات البشرية إلى دول أخرى، وهو ما سمح بإعادة رفات تعود إلى جماعة ساكالافا في مدغشقر. كما يُنتظر أن يتيح قانون 26 حزيران 2026 إعادة رفات أفراد من جماعتي كالي’نا وأراواك إلى غويانا الفرنسية في كانون الأول المقبل.

ويؤكد الباحثون أن إعادة الرفات إلى أصحاب الحق ليست منّة من الدولة الفرنسية، بل تمثل الحد الأدنى من جبر الضرر، والاعتراف بحق أساسي في الحقيقة والعدالة.

نقص الموارد يعطّل المعالجة

ولا تقتصر عملية الاسترداد على نقل الرفات، بل تتطلب التحقق من مصادرها، وإجراء فحوص بيولوجية وأنثروبولوجية، ورقمنة الوثائق، والتواصل مع المجتمعات المعنية، وتأمين النقل ومواكبة مراسم الدفن أو الحفظ وفق الأصول.

ويحذر أصحاب المقال من أن الفريق المسؤول عن هذه المجموعات الحساسة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لا يضم سوى خمسة إلى ستة أشخاص، ما يضعه تحت ضغط متزايد مع تراكم الطلبات والحاجة إلى معالجة الملفات بصورة عاجلة.

كما أشاروا إلى مشكلة خاصة تتعلق بالهياكل العظمية المركبة والمثبتة على دعامات، وهي طريقة استُخدمت لأغراض الدراسة التشريحية والعرض، وتعود إلى إرث صالات الأنثروبولوجيا العرقية في متحف الإنسان، التي افتُتحت عام 1937 وأُعيد النظر في أسسها عام 1976. ويؤدي تثبيت العظام بهذه الطريقة إلى ضغط ميكانيكي قد يتسبب بتلفها بصورة لا يمكن إصلاحها.

وكان من المقرر البدء هذا الخريف بمشروع لإعادة حفظ هذه الهياكل وتوضيبها، إلا أن نقص التمويل أدى إلى تأجيله حتى ربيع عام 2027، إذا سمح جدول عمليات الاسترداد بذلك.

وفي ختام مقالهم، دعا الباحثون البرلمان والحكومة إلى تخصيص الأموال اللازمة للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والمؤسسات المتحفية والجامعية الأخرى، مقترحين إنشاء صندوق وطني مخصص لصون كرامة الرفات البشرية، أو إطلاق حملة تمويل تشاركي على المستوى الوطني، معتبرين أن احترام الموتى لا ينبغي أن يبقى رهناً بإمكانات محدودة أو بجهود عدد قليل من الباحثين والموظفين.