قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، السبت، إن عدد القتلى في الساحل السوري جراء ما وصفه بـ”المجازر الأخيرة” قد ارتفع إلى 340 شخصا من أبناء الطائفة العلوية.
وأضاف أن عمليات القتل مستمرة، وقد يتجاوز العدد الإجمالي 1000 قتيل مع استمرار توثيق الضحايا.
وقال عبد الرحمن: “كل ساعة نكتشف مجزرة جديدة في الساحل السوري”، مؤكدا أن القتلى سقطوا نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل المقاتلين الذين تم جلبهم إلى المنطقة.
ووفق الأرقام التي وثقها المرصد، فقد قُتل في مدينة بانياس وحدها 60 مدنيا، بينهم 10 نساء و5 أطفال، بينما شهدت قرية التويمة سقوط 31 ضحية، بينهم 9 أطفال.
وأما في الصنوبر بريف جبلة، فقد شملت قائمة “الضحايا” أيضًا نساءً وأطفالًا.
وأكد مدير المرصد أن عمليات التوثيق لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن التوتر الأمني لم ينتهِ تماماً رغم الإعلان عن انتهاء ما وصف بـ”التمرد العسكري” الذي قاده بعض عناصر جيش النظام السوري السابق.
وشدد عبد الرحمن على ضرورة وقف سفك الدماء، قائلاً: “أسقطنا نظام بشار الأسد لإيقاف القتل بحق أبناء الشعب السوري، وليس لخلق فتنة بينهم”، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف العنف في المنطقة.
واندلعت، الخميس، اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة مرتبطة بالحكم السابق في محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية، الأقلية الدينية، التي ينتمي إليها الأسد.
وتعد المعارك الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول، وقد أشار المرصد الى أن المنطقة تشهد، السبت “هدوءا نسبيا”، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات “الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون” وأرسلت تعزيزات إضافية.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر السبت عن تصدي قوات الأمن “لهجوم من قبل فلول النظام البائد” استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية.
وكان الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، حضّ المسلحين ليل الجمعة على تسليم أنفسهم “قبل فوات الأوان”.
وقال الشرع “لقد اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان”، وذلك في خطاب بثّته قناة الرئاسة السورية على منصة تليغرام.
وتابع “سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت”.
ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة “فلول النظام” السابق، شملت مناطق يقطنها علويون خصوصا في وسط البلاد وغربها.
وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل اعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار “حوادث فردية” وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
