كشف تحقيق استخباراتي جديد، أن الجيش الإسرائيلي صنف قطاع غزة كجبهة ثانوية مقارنة بلبنان من حيث التهديد، قبل 7 تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى تراجع اهتمام الاستخبارات بمتابعة أنشطة حركة حماس، بحسب تقرير نشرته “القناة 12 الإسرائيلية”.
حيث إنه من المقرر أن يستقبل رئيس الأركان هرتسي هاليفي في الأيام المقبلة، تحقيق الجيش الإسرائيلي حول تقييم الاستخبارات والإخفاقات عشية هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته كتائب القسام على مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة.
بحسب القناة الإسرائيلية، فإنه نظرًا لعدم وجود لجان تحقيق خارجية، يجري الجيش تحقيقاته مع نفسه، مشيرة إلى أنها لن تنشر على الفور، بل سيتم إضافتها إلى قائمة التحقيقات التي تعهد بتقديمها فيما يتعلق بأحداث 7 تشرين الأول 2023، وما سبقها.
وحتى الآن، فقد تم التحقيق، وسمح بنشر التحقيقات المتعلقة بأحداث كيبوتس بئيري والمعارك التي اندلعت فيه.
أما أهم ما توصل إليه التحقيق:
صنفت الأجهزة الأمنية قطاع غزة كجبهة ثانوية مقارنة بجبهة لبنان ضد حزب الله وإيران.
ترسخت قناعة في أوساط أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأن حركة حماس كانت تسعى للهدنة وليس لمواجهة عسكرية مع إسرائيل، ولذلك تم التعامل باهتمام أقل مع القطاع.
بسبب تراجع أهمية جبهة غزة، خصصت الاستخبارات موارد أقل لجمع المعلومات، لم تكن اتصالات حماس تحت المراقبة، كما تراجعت شبكة الاستخبارات البشرية التابعة لأجهزة الأمن بشكل كبير.
لم يختلف أحد في شعبة الاستخبارات، لا في الوحدة 8200 ولا في شعبة الأبحاث، مع الفرضيات حول عدم احتمال نشوب مواجهة مع حماس.
فعلى مر السنين، لم يتم تسجيل أي وثيقة عن تفكير نقدي حول سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم وضع “فرضية غير محتملة”، تتحدى المفهوم السائد في وقت معين، بفكرة قد تبدو غير محتملة، بحسب التقرير.
التقييمات بشأن عشية هجوم طوفان الأقصى:
في 6 تشرين الأول الماضي، انتقل الآلاف من أعضاء حماس من الوضع الروتيني إلى حالة الطوارئ. وشملت هذه الخطوة التزود بالمعدات القتالية وإرسال أوامر ميدانية، لكن لم يكن هناك مصدر واحد في القطاع ينبه ويشير إلى هذا التغيير، مما يعكس ضعف الاستخبارات البشرية للأجهزة الأمنية.
بينما كانت حماس تستعد للهجوم، لم تكن إسرائيل تعرف شيئاً. بدأت بعض المعلومات الاستخباراتية تظهر، لكن لم يتم تحليلها لفهم أهميتها من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة وحتى صباح السبت (صباح الهجوم).
فعلى مدى ثماني ساعات ونصف، لم تتمكن المؤسسة الأمنية من تغيير الفرضية، رغم وصول معلومات تم تفسيرها بشكل خاطئ.
خلال الليل، لم يعتقد معظم عناصر الاستخبارات أن حربًا ستندلع، أو أن أي حادث سيقع على الإطلاق، وكان الجدل يدور حول إمكانية وقوع هجوم محدود، لكن حتى هذه الفكرة كانت موجودة فقط لدى أقلية صغيرة في أوساط الأجهزة الاستخباراتية.
العنصر الأساسي في قرار عدم تغيير الفرضية الأمنية بشأن نوايا حماس، كان الرغبة في عدم خسارة المصادر التي كشفت عند تفعيل شرائح هواتف تابعة لعناصر حماس.
فقد كان الاعتقاد السائد أن الأمر مجرد تمرين للحركة للكشف عن مصادر إسرائيل الاستخباراتية، وللحفاظ على المصادر لم يتم اتخاذ أي إجراء.
تشكل هذه الساعات مثالًا على عمق الفرضيات الخاطئة، وتدعم الاعتقاد بأنه لم يكن بالإمكان تغيير طريقة التفكير في ذلك الوقت.
بحسب القناة الإسرائيلية، فقد طالب المستوى السياسي الجيش الإسرائيلي بتحقيق الهدوء في قطاع غزة، وتعزيز حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية من خلال جلب ملايين الدولارات من قطر إلى القطاع، والسماح لآلاف العمال الغزيين بالعمل في إسرائيل، بما في ذلك في الكيبوتسات المحيطة بالضفة الغربية.
كما تم النظر إلى حماس على مر السنين من الأجهزة الأمنية والاستخبارية على أنها تشكل مكسبًا، وأن “هذه السياسة أملاها المستوى السياسي الذي خلقت قراراته بشأن الحركة التصور الأمني الذي أدى إلى أحداث 7 تشرين الأول”.
