قدم دبلوماسي بريطاني استقالته من وزارة الخارجية، وهو “Mark Smith” الخبير بتقييم تراخيص تصدير الأسلحة فيها، لأنها “قد تكون متواطئة في جرائم حرب” لاستمرارها ببيع الأسلحة إلى إسرائيل، وفقاً لما كتب المدرج كسكرتير ثان بالسفارة البريطانية لدى أيرلندا، في رسالة استقالة إلى زملائه نشرها على الإنترنت، وقال فيها أيضاً إنه “من المقلق جداً” أن الوزارة تجاهلت مخاوفه بشأن شرعية استمرار مبيعات الأسلحة.
كما كتب سميث: “من المحزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي مع علمي أن الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب”، بحسب ما اقتطفت صحيفة “التايمز” البريطانية من رسالته بعدد اليوم الاثنين.
وأضاف: “كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ترتكبها دولة إسرائيل. لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش عن نية إبادة جماعية علنية، حيث يصور الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمداً، ويعترفون علناً باغتصاب وتعذيب السجناء”.
وتابع: “لا يوجد مبرر لاستمرار بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. مع ذلك، فالبيع مستمر بطريقة أو بأخرى، وقد أثر هذا على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في المخالفات، ولم أتلق أكثر من “شكراً لك، لقد لاحظنا قلقك. يزعم الوزراء أن المملكة المتحدة لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة “قوة وشفافية” في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة”.
واختتم رسالته قائلاً: “آمل أن نتمكن من النظر إلى التاريخ ونشعر بالفخر”.
