رفضت مصر 71 توصية من إجمالي 372 توصية قُدمت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية والهجرة ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بدر عبد العاطي.

وفي مقابلة مع قناة “صدى البلد” المحلية، أكد عبد العاطي أن بعض التوصيات المرفوضة “تتعارض مع الدستور والتشريعات الوطنية”، فيما “تتناقض أخرى مع القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري”.

وأشار الوزير إلى أن من بين التوصيات التي رفضتها مصر، “إلغاء عقوبة الإعدام”، موضحًا أن الدستور والقانون المصريين “ينصان على هذه العقوبة كإجراء رادع لجرائم محددة”.

وشدد عبد العاطي على أن هناك ضمانات صارمة في تطبيق عقوبة الإعدام، مثل تعدد درجات التقاضي، وضرورة إجماع قضاة محكمة النقض على تأييد الحكم، بالإضافة إلى التصديق النهائي من رئيس الجمهورية.

وكان عبد العاطي قد شارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عُقدت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم الثلاثاء. وأكد في كلمته أن “مصر ملتزمة بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية”، مستعرضًا “الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم التحديات الإقليمية والدولية”.

كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، التي “تضمنت إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق مبادرات اجتماعية مثل مشروع (حياة كريمة)، وبرنامج (تكافل وكرامة)، لتحسين مستوى معيشة المواطنين”.

وشدد الوزير أيضًا على “جهود تعديل التشريعات الوطنية، مثل قانون العمل الأهلي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد”، لافتًا إلى استضافة مصر لأكثر من 10.7 مليون مهاجر ولاجئ، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وتواجه حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما تنفيه مصر

Share.

البث المباشر