قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، إن أي رفع للعقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات لإعادة الإعمار يجب أن يتوقف على تحقيق التزامات سياسية وأمنية واضحة من قبل الإدارة الجديدة في دمشق.
وأوضح بارو، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الفرنسي، أن بلاده ستستضيف اجتماعاً دولياً حول سوريا في كانون الثاني المقبل، بمشاركة شركاء عرب، أتراك، وغربيين.
وأضاف الوزير: “ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم”، مشيراً إلى أن الأكراد يشكلون “عنصراً مهماً للغاية في محاربة تنظيم داعش”.
كما أكد بارو أن باريس تعمل على التوصل إلى اتفاق بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، بما يحقق مصالح الجانبين ويخفف من حدة التوترات في المنطقة.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في تصريح للصحفيين في بروكسل، إنه من الضروري احترام وحدة أراضي سوريا، مشيراً إلى أهمية تهدئة الوضع بما يتيح للراغبين في العودة إلى بلدهم القيام بذلك.
وأكد دي كرو، قبل اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي، أن على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لتجنب تحول سوريا إلى مسرح صراعات إقليمية تضم عدة دول.
